تحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب اليوم السبت، عن المصالحة الفلسطينية والانتخابات والمجلس الوطني.
ونفى الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، رصدته وكالة "خبر" وجود أي نقاش جرى مع حركة فتح حول صيغة التحالفات المستقبلية.
وقال إنّ المركزية ستعطي توجيهاً وضوءاً أخضر ليبدا النقاش والحوار مع كل فصائل العمل الوطني لبناء جبهة وطنية عريضة، يشارك بها الجميع كحد أقصى، وفقاً لمصلحة شعبنا، مؤكداً على أن كل الخيارات، ستكون مفتوحة بما فيها خوض حركة فتح الانتخابات لوحدها.
وحول تشكيل لجنة وطنية من شخصيات وازنة لمناقشة العديد من القضايا الارتداية، التي بها ترسبات في كل الجوانب نتيجة الانقسام، قال الرجوب، إنّ "هذه اللجنة، سيتم تشكيلها من شخصيات وطنية، وستضع رؤية استرايتجية لكافة النقاط الخلافية لأن الحل الجدي، سيبدأ بعد أن تنتهي المرحلة الأولى من الانتخابات".
وأضاف الرجوب، أن المرحلة الأولى من الانتخابات، ستتوج بتشكيل الحكومة، التي ستبدأ العمل بمسارين وهما: توحيد كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، سواء أكانت مدنية أم أمنية، والثاني: العمل على رسم سياسة بها مظلة ترتكز على العدالة والمساواة بأن نعيش شعباً واحداً في وطن واحد.
وشدد الرجوب على أن الرئيس محمود عباس، لديه الجاهزية الكاملة في أخذ مجموعة من القرارات، التي تحتاج إلى حل، لأن هناك الكثير من القضايا العادلة، التي تحتاج لحل ولكن لا يمكن ذلك إلا في سياق مبادرات.
وأشار إلى أن مبدأ العدالة والمعالجة لكل القضايا والترسبات، لن تكون إلا في ظل نظام سياسي أو بحكومة، هي نتيجة إفرازات وطنية، تخضع لرقابة المجلس التشريعي.
وبشأن المجلس الوطني، قال الرجوب إنّ النقاش فيه بدأ منذ سنوات، عندما وافق الكل على أن يدخل في منظمة التحرير، وصار به نقاشات، والمجلس الوطني، سيكون تتويجاً للجهود والمحطة الأخيرة، ولكن انتخاب المجلس التشريعي، هو المرحلة الأولى والشهر القادم بحضور المجلس الوطني، سيتم الاستماع، وإقرار آليات تشكيله، وسيتم فيه الارتكاز على الإرث المتعارف عليه.
وأكّد على أن مؤتمر الفصائل الذي عقد في القاهرة، رسم خارطة طريق لمحطات واضحة في معالمها، تبدأ بإنتخابات المجلس التشريعي، مضيفاً أن منظمة التحرير، هي السقف والشرعية والسلطة الوطنية، هي أحد مكونات المنظمة، وتم التأكيد في لقاءات القاهرة على أن المجلس الوطني له ٱليات لتشكيله، وتم تأجيل الحديث بشأنه للشهر القادم لأنه يقتضي أن تكون رئاسة المجلس موجودة فيه، فيما المجلس التشريعي، له أسس قانونية في تشكيله من خلال الانتخابات.
