بعد ما يقرب من عامين على النزاع بين المطرب محمد الشرنوبي وبين المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي حسمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (6) في جلستها العلنية النزاع وحكمت برفض دعوي الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ والزمته بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوي على غير سند صحيح من القانون.
سارة الطباخ أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه أن هذه الدعوى أقامها محمد الشرنوبي والحكم صدر بناء على مستنداته، وبالتالي أصبح الأمر واضح للجميع من يحاول الهروب من التزاماته والاستيلاء على حقوق الغير.
أضافت: ورغم أنني تنازلت عن إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية الجهة الموثق بها العقد وفتحت صفحة جديدة، وتصالحت معه من خلال اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما إلا أنه رفض تنفيذ العقد ولجأ إلي القضاء وبالتالي غلت النقابات الفنية والغرفة يدها، وحسم القضاء العادل الموقف تماما ولم يعد أمامه سوي تنفيذ العقد بكل بنوده طبقا لحكم المحكمة".
تابعت قائلة: حيث أن الحكم واضح وصريح وقاطع الدلالة بالنسبة للمدعي والجهات المتعامل معها لأننا في دولة قانون ويجب على الجميع احترام الأحكام القضائية، والحكم هو عنوان الحقيقة التي أصبحت واضحة الأن طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الموقرة أن العقد مازال ساري تجاه أطرافه وتجاه الكافة.
وردا على الأحكام الصادرة بحقها بتهمة تبديد مستحقات وأموال الشرنوبي قالت الطباخ: أما ما يتعلق بأحكام التبديد التي صدرت بدون إعلاني بوجود دعاوى قانونية من الأساس، أؤكد أنني اتخذت الإجراءات القانونية التي من شأنها إظهار هذا المخطط حيث أن الأحكام جميعها غيابية وقمت باتخاذ إجراءات قانونية وحددت جلسات لها لأنها كلها أموال قمت باستلامها أثناء عمل الشرنوبي والتزامه بالعقد وحصل على نصيبه منها ولا يعقل أن يتم التصالح معي في غرفة صناعة السينما أمام كل القامات الفنية والمسئولين عن النقابات والهيئات الفنية ويوقع على التزامه بتنفيذ العقد دون أن يذكر أن له أموال عندي ،وهو يعلم جيدا أنها محاولات يائسة لن تهزني.
اختتمت سارة الطباخ بيانها قائلة: القضاء سيبقى حكم بيني وبين محمد الشرنوبي وأبلغت بعض الوسطاء المحترمين خلال الشهر الماضي بأنني أرفض الصلح معه لأنه لم يلتزم من قبل وتمسكت بحكم القضاء والحمد لله ربنا نصرني وعلى كل الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج الفني أو الإعلان وشركات الاتصالات والتطبيقات الرقمية وتنظيم الحفلات تنفيذ حكم المحكمة بعدم التعامل معه الأ من خلال شركتي لأنني سوف أقاضي أي شركة تحاول الاستيلاء على حقوقي.