عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء يوم السبت، اجتماعًا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لبحث أحدث المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأطلع الرئيس في بداية الاجتماع، الأعضاء على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية على طريق عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. 

وأكّد على التجاوب الدولي الواسع مع مبادرة سيادته بهذا الخصوص، والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي ناقشت هذه المبادرة وسبل تفعيلها، مشيدًا بالجهود المصرية والأردنية لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وذلك من أجل توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، ودعم الجهود الفلسطينية لحشد الدعم الدولي لعقد المؤتمر الدولي وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ومن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها ملف الانتخابات، حيث استمعت اللجنة المركزية لتقرير مفصل من وفد الحركة الذي شارك في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، وأبرز النتائج التي تم التوصل اليها وصولا لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر مايو المقبل.

وأكّدت على ترحيبها ببيان القاهرة الذي تم التوصل اليه خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أنها شكلت الأرضية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التي سيكون فيها المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار.

وأوضحت خلال الاجتماع، أن نتائج حوارات القاهرة هي تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على أسس الديمقراطية وإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع من خلال التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشادت بالجهود المصرية لدعم الحوار الوطني الفلسطيني، والحرص الكبير الذي أبدته مصر لتذليل أية عقبات أمام الحوار الوطني وإنجاحه وصولا لتنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية التي صدرت بهذا الخصوص.

ودعت اللجنة المركزية، مَن لهم حق الاقتراع الذين لم يستكملوا عملية تسجيلهم الإسراع بإنجاز تسجيل أسمائهم وعائلاتهم لضمان المشاركة الأوسع في العرس الديمقراطي الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالملف السياسي، شدّدت اللجنة على أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران العام 1967.

ودعت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الترحيب الدولي بمبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية، والبدء بالتحضير لهذا المؤتمر، خاصة وأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تصر على تغليب لغة الاستيطان والهدم والاعتقالات والاستيلاء على الأراضي، معتقدة أن هذه السياسة ستثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال.

وأشارت إلى أن سياسة حكومة الاحتلال الحالية وتصعيدها المستمر ضد الشعب الفلسطيني واستمرارها في سرقة الأرض والاستيلاء عليها وهدم البيوت، وسياسة الاعتقالات والتهجير التي لن تنجح في كسر صمود أبناء شعبنا، الذي سيبقى صامدا ثابتا على أرضه بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة على أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل السلام العادل والشامل القائم على احترام حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال هو الوحيد الذي سيمنح الأمن والاستقرار لـ"إسرائيل" وأيضا لمنطقتنا والعالم.

وثمَّنت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، معتبرة هذا القرار بأنه يمثل "انتصارا للعدالة والإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، داعية المحكمة الجنائية الدولية للبدء الفوري بالتحقيق الجنائي بأسرع وقت ممكن، خاصة في ملفات الأسرى والاستيطان والحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أشادت بصمود أبناء شعبنا على أرضه في كافة أماكن تواجده، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، وهو يواجه المحتل من خلال المقاومة الشعبية السلمية المنتشرة في كل مدننا وقرانا الفلسطينية، وضرورة تفعيلها بما يخدم أمن شعبنا وحمايته، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لشعبنا من هجمات المستوطنين الذين استباحوا الدم الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال وحكومته، مشيدة بصمود أبناء شعبنا في القدس في وجه حملات التهويد الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد عاصمتنا الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ووجهت اللجنة التحية لعائلات الشهداء، ولأسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال، مؤكدة على أنه لا سلام ولا استقرار دون الإفراج الكامل عنهم دون قيد أو شرط، مشددة على أنها لن تسمح بالمساس بحقوقهم مهما كانت الضغوط.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالأوضاع الداخلية للحركة، والانتخابات التي تجري بالأقاليم في منهج يؤكد على أن "فتح" حامية المشروع الوطني حريصة على تكريس الديمقراطية في نهجها السياسي وإعطاء الدور المهم للكوادر الفتحاوية لتضطلع بدورها في بناء أسس الدولة الفلسطينية وتكريس استقلالها.

وثمَّنت الرسالة التي بعثها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد مروان البرغوثي للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية التي نقلها الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية أثناء لقائه معه، والتي أكد فيها أن حركة "فتح" تخوض معركة المجلس التشريعي بقائمة واحدة موحدة وفقا للمعاير المتفق عليها في اللجنة المركزية.

كما وضع عضو اللجنة المركزية للحركة، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الأسير القائد كريم يونس في صورة ما جرى خلال لقائه القائد مروان البرغوثي، مُعبراً عن دعمه والتزامه بما جرى خلال اللقاء.