كشف وزير التنمية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، صباح يوم الأحد، أنّه لم يتم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقال مجدلاني في تصريحات رصدتها وكالة "خبر" عبر إذاعة "صوت الوطن" المحلية: "إنّ مخصصات الشؤون الاجتماعية لم تحدد، وستصرف على 4 دفعات".

وبشأن الانتخابات المُقبلة قال مجدلانى إنّه "سيتم إصدار مرسوم رئاسى باحترام الحريات وإنهاء الاعتقال السياسى، مضيفاً "قررنا تشكيل وحدة وطنية بعد الانتخابات تتولى الحكومة لحل قضايا غزة من المواطنين والموظفين".

وأضاف: "للمرة الأولى أشعر بوجود إرادة سياسية وطنية حقيقية من قبل القوى المشاركة بالحوار بصرف النظر عن المواقف المتباينة تجاه هذه القضية والكل اتفق على ضرورة إنهاء الانقسام".

وتابع: "الجهود انصبت من قبل الجميع على إنجاح مسار الانتخابات وشراكة سياسية بمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولأول مرة يحدد جدول زمني مدروس للانتخابات ويبدأ بـ  31-5 وينتهي بـ 31-8 العام الجاري".

وأردف: "نُهنئ بنجاح المسار وأننا استطعنا بكل مسؤولية وروح عالية للمضي بهذا الطريق، وكل التحية لقوانا السياسية وجمهورية مصر العربية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودهم المبذولة لإنجاح الحوار".

ولفت إلى أنّ مسار القاهرة يُعبر عن إرادة الجميع ولا أحد يستطيع تحمل كلفة تعطيله وجميع الأطراف لها مصلحة حزبية ووطنية لإنجاح المسار، مُردفاً: "لا نتحدث عن تفاؤل مفرط وإنما عن معطيات ملموسة".

واستدرك: "المسار السياسي والعملية الانتخابية الديمقراطية تم انطلاقهم وسنصل إلى المرحلة الأولى يوم 22 أيار/ مايو القادم بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالإضافة كونها انتخابات مجلس تشريعي".

ونوّه إلى أنّه تم الاتفاق على عدة قضايا أثناء مرحلة الانتخابات وما بعدها، وأهمها احترام نتائجها من قبل أيّ طرف، مُبيّناً أنّ نظام التمثيل النسبي لن يُعطي أغلبية للبعض.

وقال: "قررنا جميعاً تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى الفاعلة بالانتخابات وحمايتها ومعالجة أثار الانقسام وتداعياته وإفرازاته".

وجاء في حديثه: " المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالانتخابات ولا نتائجها وهي قانونية وليست قضائية، أما محكمة الانتخابات المركزية نابعة من إشكالية متصلة بالمجلس الأعلى، كما توافقنا على أن يتم تشكيل المحكمة بالتوافق على أسماء من قطاع غزة والضفة، وسيتعين 9 قضاة ذوو كفاءة".

وفيما يتعلق بتعيينات 2005، قال مجدلاني: "إنّ هذا الملف لا يُمكن معالجته بشكلٍ فوري، وبالتالي سيكونوا ضمن الحل التدريجي، خاصةً أنه لا وجود عسكري موحد في قطاع غزّة".