استنكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، قرار وزير الاتصالات "الإسرائيلي" المؤقت بيني غانتس، بالسماح لشركات الاتصالات الخلوية "الإسرائيلية" بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع في أراضي الضفة الغربية لتصل إلى 95%، مُتجاهلاً بذلك القوانين الدولية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وقال الوزير إسحق سدر في بيانٍ صحفي: "تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في فرض أمر واقع على الأرض والفضاء، في حين لا يزال الفلسطينيون محرومون اليوم من خدمات الجيلين الرابع والخامس، الأمر الذي نعتبره انتهاكًا وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني ".

وأشار سدر إلى أنّ الوزارة تتابع الموضوع بشكل حثيث مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الاتحاد الدوليّ للاتصالات، ومكتب الرباعية الدوليّة، وستقوم بالتوجه للمحاكم الدوليّة لوضع حد لهذا التعدي السافر، الذي يرمي من خلاله الجانب "الإسرائيلي" لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرب شركات الاتصالات الفلسطينية، والحيلولة دون تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني.

وتابع: "هذه الخطوة الخطيرة هي ليست الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وما هي إلا استكمال لخطة ممنهجة للسيطرة على حق الشعب الفلسطيني من موارد الترددات والتي تعد موارد نادرة والعنصر الأساسي لتشغيل ونشر خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت الرافعة الأساسية لكافة مناحي الحياة"، داعياً كافة الجهات الدوليّة ذات العلاقة للتحرك وبسرعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر: "القرار الإسرائيلي بتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، هو بمثابة اجتياح للسوق الفلسطينية من جانب تلك الشركات، ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية من خلال معاملتها وكأنها أراض تابعة لدولة الاحتلال".

وشدّد على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة هذه المخططات، مُوضحاً أنّ سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" تُكرس احتلال كل ما هو فلسطيني، ولم يسلم الهواء من تلك السياسة، خاصةّ أنّ حكومة الاحتلال تواصل حرمان الشركات الفلسطينية، من استخدام الجيل الرابع والخامس.

وأضاف: "ما حرم مشتركينا من الاستفادة من ذات الميزات التي تقدمها شركات الاحتلال، وهو ما ينعكس سلباً على قدرتنا التنافسية"، مُطالباً المجتمع الدوليّ بوقف مثل هذه القرارات، من خلال إجبار "إسرائيل" على العودة للحظيرة الدوليّة واحترام القوانين الناظمة لعمل قطاع الاتصالات والتراجع عن فرض الأمر الواقع بالقوة.

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة اوريدو ضرغام مرعي، على أنّ هذه الخطوة تُكرس الميزة التنافسية للشركات "الإسرائيلية" وتلحق الضرر الكبير بقطاع الاتصالات الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني، والذي يُعاني من منع لاستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.

وختم مرعي حديثه بالقول: "سنستمر مع الوزارة بالمطالبة بحقنا في ترددات الجيل الرابع والخامس، وشركتنا على كامل الاستعداد لاستثمار عشرات ملايين الدولارات لإطلاق هذه الخدمة حالما يسمح بذلك".