دعا الكاتب والمحلل السياسي، د. عماد عمر، الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، إلى مساندة نقابة المحامين والالتفاف حولها في معركتها ضد السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء، وإلغاء كل التعديلات والمراسيم بقوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كونها انتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي وتجعل من سلطة القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية.
وقال عمر في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ سيف المحكمة الدستورية ما زال مسلطاً على المجلس التشريعي، وربما تُستَغَل في أي وقت لحل المجلس التشريعي إذا ما جرت الانتخابات وكانت النتائج غير مرضية أو لا تتماشي مع أهواء ومزاج الرئيس عباس كونه أصبح المهيمن على السلك القضائي".
وأضاف: "كان الأجدر بالفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بحوار القاهرة أنّ تشترط عدم صلاحية أو ولاية المحكمة الدستورية على المجلس التشريعي المنتخب، إلا بعد المصادقة على مرسوم تشكيلها من قبل المجلس التشريعي المنتخب، حتى تُصبح هي التي بحاجة المجلس التشريعي ليمنحها الشرعية".
وأشار إلى أنّ غياب السلطة التشريعية هو من فتح المجال أمام الرئيس لإصدار مراسيم بقانون، واستغلال تلك الفترة، خاصةً أننا مقبلين على انتخابات لتقييد سلطة القضاء لخدمة مصالحة وتصفية الحسابات مع المنافسيين السياسيين.
وختم عمر حديثه، بالقول: "إنّ ما وصلنا إليه في ظل غياب المجلس التشريعي يجعلنا نُحارب في مرات قادمة من أجل حمايته والمحافظة عليه وعلى نوابه من أي مساس لأنه يمثل الجدار الواقي للحياة السياسية والدستورية في فلسطين".
