عقبت المحكمة الجنائية الدوليّة، على اتهامات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعاداة السامية والانحياز السياسي ضد بلاده.
وأكّدت الجنائية الدوليّة خلال وثيقة بخصوص قرارها باختصاصها على الأراضي الفلسطينية، على أنّها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدوليّ، مُوضحةً أنّها تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية
وأشارت إلى أنّها ستواصل القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون، مُضيفةً: "القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأنّ المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، لكن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق".
يُذكر أنّ المحكمة أقرت بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وفي مطلع فبراير الجاري، ما يُمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش "الإسرائيلي" فيها.
