استنكر رؤساء المحاكم النظامية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات هتافات التطاول على السادة القضاة في حرم محكمة بداية وصلح طولكرم، كحدث غير مسبوق في نيله من هيبة القضاء الفلسطيني، الأمر الذي يوجب المساءلة الجزائية لكل المتسببين به.

وأعربوا، في بيان صحفي صادر عنهم عقب اجتماع طارئ للوقوف على حيثيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها محكمة بداية وصلح طولكرم الأحد الماضي، عن دعمهم للمجلس ورئيسه فيما يتخذه من إجراءات ومواقف للنهوض بالسلطة القضائية وضمان استقلالها، وثمنوا، في هذا الصدد، رعاية السيد الرئيس محمود عباس لمسيرة إصلاح القضاء.

وأكّد رؤساء المحاكم النظامية على أنّ مجلس القضاء الأعلى هو الجهة القانونية الوحيدة التي تمثل السلطة القضائية والهيئة العامة للقضاة

وأعربوا، في بيان صحفي صادر عنهم عقب اجتماع طارئ للوقوف على حيثيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها محكمة بداية وصلح طولكرم الأحد الماضي، عن دعمهم للمجلس ورئيسه فيما يتخذه من إجراءات ومواقف للنهوض بالسلطة القضائية وضمان استقلالها، وثمنوا، في هذا الصدد، رعاية الرئيس محمود عباس لمسيرة إصلاح القضاء.

وقالوا: "لدينا ملاحظات على القرارات بقانون التي حملت أرقام: (39، 40، 41) لسنة 2020، ولكننا نُشدد على أنّ هناك مسارات واضحة لمعالجة هذه الملاحظات، ولا يمكن أنّ تتم المعالجة بطريقة الاحتجاج الحالية المُعلنة من جانب مجلس نقابة المحامين".

وعبروا عن استيائهم من التحريض الذي يطال رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي.