كشف رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة حسن الجوجو, صباح يوم الثلاثاء، عن سبب إصدار قرار منع سفر النساء دون موافقة ولي أمرهم.

وقال الجوجو، في حديثٍ (لإذاعة صوت الوطن) رصدته وكالة "خبر": "عملنا على تعميم رقم 1 لعام 2021 بقضية منع السفـــر لجهات معينة بناءاً على القانون وطلب الهيئة العامة للمعابـــر"، مُشيراً إلى أنّ هذا القرار جاء بناءً على رقم الأحوال الشخصية الذي كان مطبق أيام الدولة العثمانية وهو أمر لا يخضع للاعتبارات الشخصية.

وأكّد على أنّ قرارات المنع من السفر موجودة في قانون الأحوال الشخصية ولكن دون تعميم ومقتصرة على معرفة المحامين والمختصين بها.

وأوضح أنّ التعميم خرج هذه الأيام لتحقيق المصلحة العامة وللإجابة عن تساؤلات انتظام المعبر، مُنوهاً إلى أنّ من أحد أسباب منع النساء من السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر هو أنّ بعض الأباء يأتون لنا وهم حزناء ومستغربين لسفر بناتهم إلى دول أوروبا.

وأضاف: "لا توجد مشكلة من جلب البنت لورقة عدم ممانعة من ولي الأمر حال رغبتها للسفـــر من أجل التعليم أو الهجرة".

وبما يتعلق بمطالبة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الرجوع عن القرار، شدد على أنّ القضاء الشرعي يتمتع بديمقراطية كبيرة ومن حق الجميع المطالبة وكتابة ما يراه صحيح ومن حقنا الرد.

وحول موضوع الزواج العرفي، قال: "يوجد حالات قليلة تُقدر بـ 3 أو 4 وهي عرفية بعلم الوالد والأهل ولكن تكون البنت دون سن الزواج القانوني، وهناك بعض المحامين يساعدون في اتمام هذا الزواج مقابل مبلغ مالي يصل 3000 دينار".

ولفت الجوجو، إلى أنّه في حال إثمار الزواج بطفل أو حمل نسعى إلى إثبات الزواج قانونياً منعاً للمشاكل والاقتتال.

واختتم حديثه بالقول: "العام الماضي شهد ارتفاع حالات الزواج في القطاع نظراً لقلة تكاليف "كورونا" ومن أهم أسباب الطلاق كانت الوضع الاقتصادي وعدم وجود دخل ثابت".