قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارته تخوض اشتباك قانوني مع الاحتلال الإسرائيلي، في ملف العمال داخل أراضي العام 1948، للحفاظ على حقوقهم بناء على بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضاف أبو جيش، خلال لقاء حواري، أنّ نسبة العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48 كبيرة، وتتجاوز 15%، والاحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل يعملون فيها، منهم حوالي 90 ألف عامل يملكون تصاريح عمل، وأكثر من 100 ألف دون تصاريح.

ولفت إلى انتهاكات الاحتلال في ملف العمال داخل أراضي 48، من حيث التهرب من الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل والتعامل مع حقوقهم، والإهمال في توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الإسرائيلية التي تشغل العمال الفلسطينيين، والظروف اللاإنسانية التي يعانون منها على الحواجز الإسرائيلية.

وكان اللقاء الحواري، المنعقد لأجل حقوق العمال داخل أراضي 48، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، والـ"UNDP"، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومعهد ماس، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، ونقابة المحامين، ووزارة الصحة، ومركز عدي للأعمال، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل.

من جانبهم، اتفق المجتمعون، على ضرورة وجود استراتيجية وطنية حكومية للتعامل مع الإسرائيليين في ملف العمال، من خلال خلق اشتباك قانوني، وأن يكون هناك اتفاقية قانونية خاصة مع الجانب الإسرائيلي لتنظيم عمل الفلسطينيين داخل اراضي 48، تطويرا لاتفاقية باريس الاقتصادية.

واجتمعوا على ضرورة وجود موقف موحد من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية الحقوقية، للتركيز الفاعل على ملف هؤلاء العمال، وحل قضاياهم الحقوقية من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي بالمحافل الدولية، وأن يكون هناك مرجعية موحدة للمساعدة القانونية للعمال.

وأكّدوا على دور النقابات العمالية الفلسطينية في توعية العمال بحقوقهم القانونية لدى المشغل الإسرائيلي سيما خلال التعرض لإصابات عمل.