وقّعت الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكومة البريطانية ممثلة بالقنصل البريطاني فيليب هول، اليوم الثلاثاء، وبحضور برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، اتفاقية تعاون لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وسيوفر مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، بموجب هذا الاتفاق، مبلغ أقصاه 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 21 مليون دولار أميركي)، من خلال برنامج جديد لتسهيل التجارة ودعم الجمارك.

كما سيتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الوطني، في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وفي ذات السياق، شكر رئيس الوزراء، القنصل العام البريطاني، على هذه المنحة التي جاءت وفقًا لقوله "في الوقت المناسب".

 وأكّد اشتية، على أهمية هذه الاتفاقية، لأنها تتعلق بتسهيل التجارة، لافتًا إلى أنّ التجارة الفلسطينية تعيش في ظروف استثنائية متعلقة بالعقبات التي تواجهها سواء كان ذلك التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية.

وقال: "ما هو مهم بالنسبة لنا، ما يتعلق بتعزيز القدرة في المؤسسات التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتجاري وغيره، وبالتالي ليس فقط الوزارة ولكن أيضا شركاؤنا من جميع اللاعبين في المؤسسة الاقتصادية ذات العلاقة بالوزارة".

وأضاف: "كما تغطي الاتفاقية شيء مهم لنا وهو الأمر المتعلق بالجمارك، لأن فلسطين بحاجة إلى كتاب جمركي وإجراءات جمركية واضحة، ولكن للأسف الشديد لا نسيطر على حدودنا وبالتالي موضوع الجمارك الآن يحتاج الى معالجة من نوع آخر، ومن المهم أن يكون لدينا محطات جمركية موجودة على الحدود مثل ما كان الحال عليه على الجسور، وكان هناك محطات فلسطينية ولكن للأسف الاحتلال ألغى هذا الأمر".

وتابع: "إضافة الى ذلك، تقدّم الاتفاقية الدعم للقطاع الخاص، وهذا الدعم مهم، لأن القطاع الخاص يقود عملية النمو في فلسطين، ونحن بحاجة الى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبحاجة الى القضايا المتعلقة بالتجارة والقطاع الخاص، وننوع من شركائنا التجاريين، ونعمل باستراتيجية إحلال الواردات بما يعزز المنتوج الوطني، وتعزيز المؤسسة نحو تجسيد الدولة على الأرض".

بدوره، عبّر القنصل العام البريطاني فيليب هول، عن سعادة بلاده لكونها شريكة في هذا المشروع، مؤكّدًا على أنّ دعم التجارة خطوة مهمة للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أنّ بلاده تسعى من خلال الاتفاقية لتحسين الأداء التجاري وقدرات الجمارك الفلسطينية، من أجل حل الدولتين.

من جانبه، لفت وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إلى تطلعاته إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري مع بريطانيا، آملًا تعزيز التعاون وتوقيع المزيد من الاتفاقيات من خلال ملحق دبلوماسي تجاري في لندن.