أكدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، على أنها قامت بشكل عاجل بمتابعة ورود شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي: "تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية".
وذكرت: "انطلاقا من حرصها على نزاهة العملية الانتخابية، قدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل"، منوهة إلى أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها، وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه.
ولفتت إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي، معتبرة عملية النشر والاعتراض جزءا أساسيا ومهما من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعت كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.
وشددت اللجنة على أنها ستقوم باستقبال ومعالجة هذه الإشكاليات خلال فترة النشر والاعتراض في الفترة ما بين 1-3 آذار/ مارس المقبل.
يذكر أن لجنة الانتخابات قد دعت صباح اليوم المواطنين إلى التواصل مع مكاتب لجنة الانتخابات في المحافظات المختلفة بعد ورود عدة شكاوى تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، والتبليغ عن أي حالة من هذا النوع.
