قررت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم  الخميس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان “ثورة 25 يناير” 2011 ، إلى جلسة 21 كانون ثان/ يناير المقبل.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة بالتأجيل لضم مفردات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب.

وكانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.

وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في تشرين ثان/ نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين) وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.