وحكمت المحكمة العسكرية أمس الأربعاء، بالإعدام شنقًا على المواطن المدني (ش. ص) 37 عامًا، من سكان مدينة رفح، بعد إدانته بقتل المواطن جبر القيق قصدًا، بتاريخ 12 يوليو 2020، على خلفية ثأر، في جريمة بشعة استنكرتها أطياف الشعب الفلسطيني المختلفة.

وعبّر المركز، في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه،  عن شجبه واستنكاره للجريمة البشعة التي راح ضحيتها المواطن جبر القيق، وهو أحد المعتقلين الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي، معربًا عن تضامنه مع ذويه، وحقهم في الانتصاف والعدالة.

وفي نفس الوقت، رفض المركز، استخدام عقوبة الإعدام، معتبرًا أنّها ليست الوسيلة لتحقيق العدالة أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وأدان استمرار السلطات في غزة وبدون وجه حق وبشكل مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، عرض مدنيين أمام القضاء العسكري، واصفًا ذلك بـ"خرقٍ للمادة (30) منه والتي نصت على أنّ لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي".  

واعتبر ذلك مخالفة جسيمة لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، سيما المادتين (6) و(14) منه، واللتان أكدتا على ضرورة الالتزام بعملية قضائية سليمة، وخاصة عند إصدار أحكام الاعدام.

ولفت إلى أنّ هذا الحكم، هو الثالث من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة، ليرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (239) حكمًا، منها (209) حكمًا في قطاع غزة، و(30) حكمًا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (150) حكمًا منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

وذكر أنّ السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكمًا بالإعدام، منها (39) حكمًا في قطاع غزة، وحكمين في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكمًا منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافًا للقانون، مُثنيًا على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005.

وأكّد المركز الحقوقي، على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية، مطالبًا السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأشار إلى التزامات فلسطين بموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها من التشريعات،  داعيًا إلى الوقف الفوري والنهائي لظاهرة عرض مدنيين أمام القضاء العسكري مهما كانت الأسباب والمبررات.

ودعا المركز، الرئيس الفلسطيني، إلى إصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية