أصدرت محكمة لبنانية اليوم الخميس، قرارًا باستبعاد القاضي المشرف على التحقيقات في انفجار "مرفأ بيروت"، فادي صوان، في خطوة ستؤدي إلى تأخير التحقيق في الكارثة.

جاء القرار، بعد مرور ستة أشهر على الانفجار المدمر، حيث لم تتمكن السلطات اللبنانية من كشف كافة ملابسات الكارثة، التي أودت بحياة العشرات ودمرت أحياء بكاملها.

ووافقت محكمة التمييز على طلب تقدم به الوزيرين السابقين المنتميان إلى حركة أمل، غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، نقل ملف انفجار "مرفأ بيروت" من القاضي صوان إلى قاضٍ آخر، مما يترتب على القرار تعليق التحقيقات في الانفجار، إلى حين تعيين قاضٍ جديد.

وأفاد مسؤول قضائي، رفض الكشف عن اسمه، كونه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام، بأن مكتب المدعي العام تلقى نسخة من القرار، مشيرا إلى أن جميع الاستدعاءات الآن متوقفة منذ أن طُلب من صوان التنحي.

ومن المتوقع، أن تقترح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اسم قاض جديد ليستلم، ثم سيتم طرح الاسم على المجلس الأعلى للدفاع للموافقة عليه.

وكان زعيتر وخليل تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية لنقل الدعوى من صوان إلى قاض آخر، بعد اتهامه بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور بالادعاء عليهما ونائبين في البرلمان بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار مرفأ بيروت.

ووجه صوان أيضا اتهاما إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بالإهمال على خلفية الانفجار المدمر.

وما زال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفجار كمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات في وضع لا يضمن السلامة مما أدى لمقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.

وطالبت القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا بالإسراع في التحقيق في الكارثة، مع بطء خطوات السلطات اللبنانية في هذا الاتجاه.

ويواجه التحقيق في الكارثة معارضة سياسية شرسة، على ما تنقل وكالة "رويترز"، مشيرة إلى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وميليشيات حزب الله.

وقال وليام نون وهو شقيق رجل إطفاء لقي حتفه في الانفجار "لمابلش (لما بدأ) القاضي يدق فيهن (يحقق معهم) شالوا دغري (أزاحوه)".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن استبعاد القاضي بناء على شكوى من سياسيين "إهانة" للضحايا.

وكان الانفجار الذي اعتبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، واحدا من أكثر تجارب لبنان صدمة وترويعا.