علّق أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب اليوم الأحد، على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بشأن الحريات، مؤكداً على أنه سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.
وأضاف الرجوب في حديث مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بشأن الحريات، يشكّل انعطافاً مهماً في مسار الحياة الوطنية وعاملاً أساسياً في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.
واعتبر هذا المرسوم الرئاسي بمثابة خطوة استراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديموقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشددًا على أن هذه الحرية يجب أن لا ترتقي إلى مستوى التصرف باسم الفصيل على أنه سلطة بديلة أو موازية باعتباره تدخلاً في حريات وحقوق الآخر.
وأشار إلى أن أهمية هذا المرسوم كونه شامل بمنطق الجغرافية والديموغرافية وسياسياً، حيث أنه جاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه.
وشدد الرجوب على أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يزعج الاحتلال الذي يتغذى على الانقسام، مرحباً بوجود أطراف إقليمية كـ مصر بالإضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديموقراطي.
