أشاد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، اليوم الأحد، بمرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة، واعتبره بمثابة إصرارمن القيادة على إنهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وكذلك احتكاماً للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.

وطالب العوض في حديث له عبر إذاعة فلسطين،  بضرورة العمل فوراً بهذا المرسوم، لأن الإخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية.

من جهته، أكّد أمين عام جبهة النضال أحمد مجدلاني على أنّ المرسوم الرئاسي ما هوإلا ترجمة أمينة، وصادقة، وأيضاً التزاماً بما نتج عن حوار القاهرة، للمضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة، طبقاً لمرسوم سيادته لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية.

وبيّن مجدلاني، أنّه بعد صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لأي طرف بمنع حرية الرأي والتعبير، أو تكميم الأفواه، أو أن يُلاحق أحد نتيجة رأيه أو انتمائه، مشدداً على أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية، وولاية سيادته تشمل كل هذه الأراضي.

وعبّر عن أمله بأخذ قيادة حركة "حماس" هذا المرسوم على محمل الجد، وتعمل على تطبيقه، التزاماً بالمُتفق عليه في القاهرة، سيّما وأن هناك 85 مواطناً ينتمون لحركة "فتح" في سجونها.

أما بخصوص المرسوم المتعلق بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، قال مجدلاني" إنّ هذا الأمر طبيعي نظراً للتعددية في مجتمعنا، الأمر الذي يعني أن الكوتا ضرورية لضمان مشاركة كل فئات شعبنا.

وفيما يتعلّق بالمرأة، أشارإلى أنّ قانون الانتخابات كان واضحاً بتخصيص ما نسبته من 26-28% للمرأة، مطالباً كافة الأطراف بأن تضع في قوائمها ما يعكس هذه النسبة ويحققها.

بدوره، شّدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، على ضرورة أن يشكل هذا المرسوم مدخلاً للكل الفلسطيني، والعمل بكل السبل لإنجاح الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها وكذلك التزام الجميع بنتائجها.

 من جانبه، اعتبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أنَّ المرسوم جاء انسجاماً لما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني في القاهرة، وما نتج عنه من آليات لإنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمام إنجاح مسار الانتخابات بمراحلها الثلاث.

وأكّد على أهمية الاتفاق حول تهيئة المناخ، وأن تكون الأجواء إيجابية في ظل توافق القوى والفصائل الوطنية كافة على إنجاح الانتخابات، والانفراج على صعيد الوضع العام، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، ورفض الاستدعاءات والاعتقالات على أي خلفية سياسية.