قال المتحدث الرسمي باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إنّه لن يتم القبول بأقل من "الحل القانوني" كمدخل لإنهاء قضية موظفين تفريغات 2005 و2006 و2007؛ على قاعدة قانون أجهزة الأمن لعام 2005 بالتعامل معهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية.

وأضاف أبو كرش في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد: "نُريد التعامل مع كل عسكري منهم حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية، مع احتساب كامل حقوقهم المالية والإدارية وكافة السنوات؛ باعتبارها سنوات خدمة".

وتابع: "يتم تصحيح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه حكومة سلامة فياض، بإعادة الأمور بالنسبة لموظفي 2005، كما كانت العقود قبل 2007/6/14م وإعادة كامل حقوقهم المالية".

وبشأن ردود فعل وفد مركزية حركة فتح على اعتصام تفريغات 2005، أمام مقر إقامتهم في مدينة غزة، قال أبو كرش: "التقينا يوم أمس بوفد اللجنة المركزية لحركة فتح، وتحدثنا في الموضوع، وأبلغونا بأنّ هناك توجهات لدى الرئيس محمود عباس لإنهاء ملفات غزّة ومن ضمنها ملف 2005".

وأشار إلى أنّ الوفد داعم لمطالبهم ومهتم بقضيتهم؛ باعتبارها قضية عادلة؛ مُستدركًا: "أوصلنا رسالتنا بشكل واضح ولن نقبل إلا بالحل القانوني كمدخل لإنهاء القضية".

أما عن تحديد وفد مركزية فتح "سقف زمني" لحل قضيتهم، قال أبو كرش: "إنّنا طلبنا من الوفد وضع سقف زمني لإنهاء أزمتنا لكنّه رفض ذلك"، مُؤكّداً في ذات الوقت على استمرار فعاليتهم التي بدأت أمس، بالتظاهر أمام مقر إقامة وفد مركزية فتح في غزّة.

وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "علمتنا التجارب طيلة السنوات الماضية أنّ الوعودات كثيرة، وأنّ الوعد الحقيقي هو التنفيذ بمرسوم رئاسي لتغريغات 2005 بإنهاء الملف ونشره في الصحف الرسمية؛ باعتبارهم موظفين رسميين لهم كامل الحقوق".