نظمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية، مساء يوم الأحد، اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" في مخيمات قطاع غزة الثمانية، رفضاُ لقرار "أونروا" بتوحيد الكابونة وإلغاء تصنيفات الفقر، وحجب المساعدات الغذائية عن ذوي الدخل المحدود، واستمرارها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الاعتصامات التي تزامن توقيتها في كافة مخيمات القطاع، آلاف اللاجئين الفلسطينيين، بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني والوجهاء والمخاتير والجمعيات والمؤسسات المجتمعية الفعالية داخل المخيمات، تعبيراً عن رفضهم لقرارات "أونروا" بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الموحدة .

وقام المتظاهرون برفع شعارات غاضبة ضد سياسة "أونروا" وقراراتها بتخفيض المساعدات المقدمة للاجئين، وإلغاء تصنيفات الفقر وتوحيد الكابونة، حاملين أكياس الدقيق والحليب الفارغة وطرق الأواني في رسالة إلى أن المساعدات الغذائية باتت لا تغطي احتياجاتهم ولا تسد ظمأ أبنائهم.

وطالبت اللجان الشعبية في خطابها الموحد في وقفاتها الاحتجاجية "أونروا" بوقف العمل بنظام الكابونة الموحدة وإعادة العمل بالنظام الكابونتين من باب انصاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع والذي يصل عددهم إلى 770 ألف لاجئ فلسطيني .

وقالت اللجان في اعتصاماتها " "لن نسمح بتمرير نظام الكابونة الموحدة، أو المساس بالكابونة الصفراء التي تصرف للأشد فقراً من مجتمع اللاجئين"، مطالبة "اونروا" بالتراجع عن قرارها.

ولفتت إلى أن الذرائع التي تسوقها "أونروا" لتمرير ما يعرف بالنهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية من خلال توحيد الكابونة وإلغاء تصنيفات الفقر وحجب المساعدات عن ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة في التوزيع غير مقنعة وغير مرتبطة بواقع المخيمات والظروف المحيطة لها، التي تشهد زيادة غير طبيعية في معدلات الفقر والبطالة، وأن النظام الجديد سيضاعف من معاناة اللاجئين وازدياد بؤسهم .

كما وأكدت على مطالب دائرة شؤون اللاجئين باعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة أو اعتماد المعيار الدولي لقيمة السلة الغذائية التي ستعود بالنفع على المستفيدين من الكابونة الصفراء والكابونة البيضاء على حد سواء مقابل عدم المساس بالمساعدات الغذائية المقدمة لذوي الدخل المحدود .

وقالت إن إضافة المواليد الجدد والأسر الجديدة المصنفة تحت خط الفقر للاستفادة من المساعدات الغذائية ليس منة من "أونروا" بل وهو واجب يحكمها التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وأن من مسؤولياتها إيجاد التمويل اللازم لتغطية احتياجات الأسرة الجديد المستفيدة من برامج الإغاثة والأسر المدرجة على قائمة الانتظار، وليس من خلال النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية التي ستأخذ من حصة الفقير وإعطائها لفقير آخر.

وطالبت اللجان، "اونروا" بضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية وعاجلة على صعيد إنهاء أزمتها المالية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها والعمل على زيادتها وتحسين جودتها .

وأكدت على أن تقليص خدمات "أونروا" لن يحل الأزمة بل سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين داخل المخيمات الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة .