استقبل الرئيس الفلسطين محمود عباس، وزير البترول والثروة المعدنية المصري د. طارق الملا والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، وعن الجانب المصري وقع مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غزة، حيث وقع عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار.
ورحب الرئيس عباس، بالوفد المصري الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، والدعم الكبير الذي تقدمه الشقيقة مصر برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية في المجالات كافة.
وأوضح: "سعداء جداً بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصة منتدى المتوسط للغاز، وهو شيء مهم جداً".
وقال: "هناك قضايا أخرى كثيرة يسهم فيها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة أننا نعيش هذه الأيام ملف الانتخابات الفلسطينية التي تجري حواراتها برعاية كريمة من الشقيقة مصر، وكذلك جهود مصر وإلى جانبها الاردن في عقد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، واهمية الاجتماعات الأمنية التي عقدت في مصر مؤخراً.
وأضاف: "نأمل أن يوفقنا الله في استكمال هذه الخطوة الهامة لكي تستفيد مصر وفلسطين من خيرات البحر المتوسط التي نعيش عليها منذ آلاف السنين، كل التقدير للرئيس السيسي على الجهود التي قامت بها وتقوم بها الشقيقة مصر عبر التاريخ في سبيل دعم القضية الفلسطينية".
وشدد على أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والمصري في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز الطبيعي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
ومن جهته، شدد الوزير المصري، على أن هذه الزيارة، وتوقيع بروتوكول التعاون بين فلسطين ومصر، يعكس اهتمام القيادة المصرية بتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشار وزير البترول المصري، إلى حرص مصر على القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأعرب عن أمله بأن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية ملموسة سواء من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية أو على صعيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
