قررت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، مساء يوم الأحد، مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي المرتقبة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "عقدنا اجتماعًا استثنائيًا بحثنا خلاله الأوضاع الفلسطينية ومستجداتها وتداخلاتها مع الساحة الإقليمية والدولية، وجرى نقاش معمق لآخر تطورات الشأن الداخلي الفلسـطيني وخاصة الحوار الفلسـطيني الذي عـقد في القاهرة في 8-9/2/2021 وما نتج عنه من توصيات وقرارات".

وأضافت: "رأى أعضاء اللجنة المركزية للجبهة أن العامل الأساس في إنجاح المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية يجب أن يرتكز إلى إستراتيجية وطنية تقوم على تحقيق أهداف الشعب الكاملة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأردف البيام: "هذا يتطلب إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بمشاركة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية كافة وبمشاركة رموز ونخب وكفاءات وطنية تمثل أبناء شعبنا بإعتبار أننا حركة تحرر وطني من حقنا الشرعي والقانوني إستخدام مختلف أساليب المقاومة وفي مقدمتها الكفاح المسلح". 

وذكر: "إنطلاقاً من رؤية الجبهة لما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر متلاحقة بلغت ذروتها في ما سمي صفقة القرن وما رافقها من موجات التطبيع العربي الرسمي المذل، وبالنظر إلى الوضع الداخلي الفلسطيني ناقش المجتمعون موقف الجبهة من المشاركة في إنتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/مايو القادم".

ولفتت إلى أنها ستشارك في انتخابات المجلس الوطني بهف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقًا من أنها حركة تحرر وطني، مبينة: "بعد مناقشات مستفيضة وقراءات متعددة لما يترتب على المشاركة في تلك الإنتخابات أو عدمها اتخذت اللجنة المركزية للجبهة قراراً بعدم المشاركة في إنتخابات المجلس التشريعي".

وأرجعت قرارها لأن الانتخابات ستجري على أساس البرنامج السياسي لإتفاق أوسلو، والقفز عن مخرجات إجتماع الأمناء العامين بين بيروت – رام الله الذي عقد في بيروت بتاريخ 3/9/2020 وعن وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي كانت أحد مخرجات هذا الإجتماع.