تحاول النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب، منع مخططات الحكومة الأمريكية، الساعية لفرض تشريعات جديدة تتضمن زيادة سلطات المراقبة وإجراء تغييرات أمنية بزعم مواجهة الإرهاب المحلي.
جاء ذلك خلال رسالة إلى قيادة الكونغرس الأمريكي، كتبتها طليب برفقة تسعة من زملائها، تحث فيها المشرعين على تجنب توسيع سلطات الأمن القومي، بعد هجوم السادس من كانون الأول/ يناير الماضي على مبنى الكونغرس في واشنطن.
وأشارت في رسالتها، إلى أن هذه الإجراءات لم تجعلنا أكثر أمنا، بل هوجمت المجتمعات التي بحاجة إلى الحماية من التطرف الأبيض.
وأوضحت أنه من الخطأ الاعتقاد بأن شيئاً في القانون بحاجة إلى التغيير، مشيرة إلى أن وكالات إنفاذ القانون لم تمنح الأولوية لمواجهة الجماعات العنصرية، التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض، مما أضر بالمجتمعات الملونة.
يشار إلى أنه تم استخدام القوانين الأمنية التي تم فرضها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول (الهجوم على مركز التجارة) ضد الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، حيث تم مراقبة المساجد ووضع قوائم مراقبة بحجة مواجهة الإرهاب بدون أي رادع أو رقيب.
وأفادت الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية، بأن التشريعات المقترحة بتوسيع سلطات الأمن قد تستخدم ضد المجتمعات المضطهدة، بدلا من مواجهة الإرهاب المحلي الفعلي، الذي تقوده الجماعات العنصرية البيضاء.
وكانت طليب قد كتبت رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، تطلب فيها المزيد من المعلومات والتوضيحات حول التقارير التي تفيد بأن الجيش الأمريكي اشترى بيانات تطبيقات هواتف خاصة بالمسلمين.
وكشف عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالية أن التدريبات لا تزال "معادية للمسلمين" فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
