عقبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح يوم الإثنين، على تداول بعض وكالات الأنباء، بأنّ رئاسة السلطة الفلسطينية، بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية تؤكّد فيها، على أنّ كل الفصائل الفلسطينية؛ موافقة على دولة على حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
وأكّدت الجبهة الشعبية، في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، على أنّ الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها جنوبًا إلى نهرها شرقًا".
وقالت: "إنّ ذلك يأتي انطلاقًا من أنّ الصراع مع العدو "الإسرائيلي" وأهدافه الاستعمارية الاحلالية؛ بدأ مع أول مستوطنة استعمارية أُقيمت على أرضنا الفلسطينية في نهاية القرن 19"، مُشيرةً إلى أنّ ذلك تكّرس مع النكبة والتطهير العرقي والتهجير والتشتت وضرب الوجود المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني، وما كان احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس في عام 1967، إلا في سياق استمرار أهداف المشروع الإسرائيلي في إطباق سيطرته على كامل فلسطين.
وتابعت: "لا يحق لأي أحد؛ شخص أو مؤسسة أنّ تصدر باسم المجموع الوطني أية مواقف يُفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية".
وشددت الجبهة الشعبية في ختام بيانها، على أنّ نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني؛ سيستمر إلى أنّه يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
