أعلن السودان، توحيد وتحرير صرف الجنيه السوداني لوقف المزيد من الانفلات في أسعار الصرف بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيها في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين.

وحدد بنك السودان 375 جنيها سعرا تأشيريا مقارنة مع 55 جنيها السعر الرسمي أي بزيادة 700 بالمئة.

وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة في تحسين وضع العملة المحلية، كما أشار إلى أن القرارات ستتبعها مزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم.

وقال بنك السودان المركزي إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات، التي يعاني منها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات في ظل ارتفاع الديون إلى 70 مليار دولار والتضخم إلى ما فوق 300 بالمئة.

ولم تنجح الحملات الأمنية التي نفذتها الحكومة الأسبوع الماضي بعد أن فقدت العملة السودانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال الشهرين الأخيرين.

وجرى اعتقال عشرات المضاربين خلال تلك مراقبين قالوا إن تلك الحملات استهدفت صغار المراقبين ولم تصل إلى الأوكار الحقيقية.

ومن غير المتوقع حدوث استقرار ملموس على المدى القريب في ظل استمرار أنشطة المضاربين وضعف الصادرات وغياب الرقابة والسياسات النقدية اللازمة لدعم الجنيه.

ورهن عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون نجاح أي إجراءات اقتصادية أو نقدية والعمل بأسرع ما يمكن لامتصاص الكتلة النقدية الهاربة خارج القطاع المصرفي والمقدرة بنحو 90 تريليون جنيه أي أكثر من 90 بالمئة من مجمل الكتلة النقدية في البلاد.

وقال شيخون لموقع "سكاي نيوز عربة" إن أي جهود لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة لن تكتمل ما لم يتم تغيير العملة بأسرع ما يمكن.

وإضافة إلى خطوة تغيير العملة، يشير شيخون إلى إجراءات أخرى يجب أن تتبع منها تعظيم احتياطات البنك المركزي من الذهب والعملات الصعبة عبر منح الدولة اليد الطولى في التحكم في الصادرات الرئيسية كالذهب والحبوب الزيتية والماشية والصمغ العربي لضمان استرداد عوائد الصادر فضلا عن وضع سياسات محكمة لجذب تحويلات المغتربين وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.