حذّر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، اليوم الإثنين، الحكومتين في رام الله وغزة، من الاستمرار في احتجاز مستحقات الإرجاع الضريبي واستمرار انهيار قطاع المقاولات في غزة.
وقال الاتحاد خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة: "سنذهب نحو خيارات لا رجعة عنها بعد 14 عامًا من الصمود جراء تنكر المسؤولين في المحافظات الشمالية والجنوبية لحقوق المقاولين المهدورة والمُصادرة".
ووصف أصحاب القرار بـ"قصر النظر أو تنفيذ مخططات تدمير الاقتصاد الوطني وفي طليعته صناعة الانشاءات برمتها، مما يتطلب أن يقف الجميع أمام مسئولياته بعد مناشدات واسعة لم تتلقى ردا إيجابًا ولا سلبًا".
وحمّل الاتحاد، السلطة الوطنية، المسئولية الأولى باحتجازها ما يربوا على 80 مليون دولار، داعيًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إنصاف غزة ومقاوليها وإعادة الحقوق إلى أصحابها بالتوازي مع المسار السياسي المتمثل بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام .
وطالب اللجنة الحكومية في غزة، بالتوقف عن الإمعان في المحاولات الإذلاليه وصم الآذان عن مطالب المقاولين العادلة، وكف يد الأجهزة الشرطية والنيابية والقضائية التي تعمل على تحصيل مبالغ مالية أقل بكثير مما للمقاولين على وزارة المالية.
وناشد المؤسسات الدولية والمشغلة، بالضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها فيما يتعلق بالفاتورة الصفرية وأنّ تقوم بالدفع مباشرة تلك الأموال المحتجزة وخصمها من المنح التي تقدمها لسلطة تصادر الحقوق وتنكرها.
وأضاف: "إنّ المؤسسات الدولية والمشغلة تخلت عن شركات المقاولات وأحالتها إلى وزارة المالية"، محذرًا من عصيان كبير يؤدي إلى شلل المشاريع بما يخالف دورهم في التنمية الاقتصادية ويتعارض مع دعم وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل للعاطلين".
وأشار إلى أنّ القوى الوطنية والإسلامية، اكتفت بإصدار بيانات خجولة دون حراك عملي، مطالبًا بإدراج ملف الإرجاع الضريبي لمقاولين محافظات غزة على سلم أولويات الحوار الوطني لتحصين الجبهة الداخلية .
ووجّه الاتحاد، دعوته إلى مكونات القطاع الخاص بصفتها شريك أساسي في الحقوق والخاسر الأكبر من احتجاز أموال شركات المقاولات، بمساندة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في نضاله الذي لن يتوقف إلا باسترداد الحقوق واستكمال مسيرة الإعمار والتنمية .
وختم بقوله: "لن نقف مكتوفي الأيدي ومكممي الأفواه في ظل استنفار الاتحاد وهيئته العامة لتصعيد النضال النقابي اللامحدود حتى استرداد الحقوق".
