حذّر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، من تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند السابع في المجلس، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأوضح المالكي خلال كلمته في الدورة الـ 46 العادية لحقوق الإنسان الافتراضية، التي عقدت في جنيف، أنّ الاحتلال يهدف من ذلك إسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الانسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والافلات من العقاب.

وقال: "إنّ سبب تمادي سلطات الاحتلال في جرائمها الممنهجة ضد أبناء شعبنا، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات"، مؤكدًا على أن من يدعم الاحتلال شريك بالجريمة.

وأضاف: "إنّ سلطات الاحتلال تستغل جائحة "كورونا" لترسيخ استعمارها الاستيطاني، وترفض تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة لشعبنا، والسماح بوصولها الى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الى قطاع غزة المحاصر، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

وتابع: "إنّ سلطات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها وإرهابها ضد شعبنا بنسبة تزيد على 200%، خاصة فيما يتعلق ببناء المستوطنات غير الشرعية، ومخطط "E1"، وسرقة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وتهويد مدينة القدس، وحصار قطاع غزة، والاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة من خلال استهداف المستشفيات، كذلك الحق في التعليم، واستهداف اكثر من 54 مدرسة لهدمها، وتدنيس دور العبادة، وتقويض حقنا بالحياة.وحذر المالكي".

وأكّد على أنّ البند الذي يسعى الاحتلال لإلغائه، أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية لشعبنا، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال.

وبيّن أنّ البند يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازًا ضد أحد، مضيفًا أنّ من يحاول إلغاءه ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق شعبنا وحرمانه من اللجوء إلى المنظومة الدولية وأدواتها القائمة على الحقوق والقانون.

وأردف: "على الرغم تخاذل دول المجتمع الدولي، في تحمل مسؤولياته بالدفاع عن القانون وحماية الضحايا وحقوق الانسان، وتفعيل وفرض المساءلة والمحاسبة، إلا أننا مستمرون في حثه على الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، والاستقلال والعودة".

وطالب المجتمع الدولي بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكافة السبل القانونية، وعدم تقديم المساعدة أو التمويل له، وتجفيف مستنقع الاستيطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات، ومنع دخولها، ومنع التعامل التجاري المباشر أو غير المباشر معها، ومنع دخول المستوطنين.

ودعا المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى تطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أنّ منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق شعبنا جسامة.

وشدّد على الاستمرار في الدفاع عن حقوق شعبنا بكافة الميادين، وتفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، مرحبًا بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير، الذي يُؤكّد على ولايتها القضائية والاختصاص الاقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

ودعا إلى الإسراع بإعلان فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وعبّر المالكي عن أسفه لإصدار بعض الدول بيانات ذات طابع سياسي ضد هذا القرار، وفي تسيس وتدخل واضح في عملها بهدف منح المجرمين الإسرائيليين الحصانة والإفلات من العقاب والمساءلة، مطالبًا تلك الدول بمراجعة مواقفها.

وفيما يخصّ إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يتعلق بإجراء الانتخابات، اعتبر أنّ ذلك جزء لا يتجزأ من جهود استئناف الحياة الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة والمساعدة في إزالة أي عقبات قد يضعها الاحتلال أمام إتمامها، لا سيما في القدس الشرقية.

ووفي ختام كلمته، أكّد على أنّ من واجب المجتمع الدولي حماية الحقوق الأساسية، واتخاذ خطوات اتجاه ضمان تحقيق هذه الحقوق، ودعم مبادرة الرئيس في عقد مؤتمر دولي للسلام، وإحياء الرباعية الدولية لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى مرتكزة على قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وضمان العدالة لشعبنا.