أضعفت خمس سنوات من الهجوم المركّز قوة صمود وزارة العدل. هكذا وصلنا إلى الحضيض الجديد الذي يتم فيه استدعاء وزارة المالية للدفاع عن حقوق المواطن، في حين أن وزارة العدل هي التي تتخلى عنها. هذه هي نقطة الحضيض لتعديل القانون بشأن البطاقة الخضراء، الذي يتم دفعه قدماً في هذه الأثناء من قبل وزارة الصحة، وبالمصادقة الظاهرة لوزارة العدل.
إن معنى الدعم الظاهر لوزارة العدل هو أن مشروع القانون هذا ستتم المصادقة عليه، وبذلك فإن إسرائيل ستدخل إلى عهد فيه سيمنع من لم يتطعموا من العمل. موقف وزارة المالية بكل أقسامها، التي تعارض بشدة مشروع القانون لأسباب اقتصادية ولأسباب تتعلق بحقوق المواطن في الوقت نفسه، هي الاحتمال الوحيد لوقف مشروع القانون.
صياغة تعديل القانون هي صياغة كاسحة. هي تنص على أن العامل الذي لم يتطعم، أو الذي لا يقدم فحص «كورونا» سلبياً أو فحصاً بأنه تعافى، سيحظر عليه الذهاب إلى العمل.
إن واجب منع العامل من الوصول إلى مكان العمل يسري على صاحب العمل، سواء أيدور الحديث عن مصلحة خاصة أم مصلحة عامة. إضافة إلى ذلك، الصياغة الآن لا تميز بين مصالح تقوم باستقبال الجمهور ومصالح لا تقوم باستقبال الجمهور. ومثلما هي الأمور مكتوبة الآن، فإن حكومة إسرائيل يمكنها إلزام جميع المشغلين في الدولة بمنع عمالهم الذين لم يتطعموا أو لا يقدمون فحص «كورونا» سلبياً، من الدخول إلى مكان العمل ببساطة.

صياغة وحشية
هذه بالطبع صياغة وحشية، والتقدير هو أن التعديل سيكون أقل. القصد سيكون كما يبدو منع من لم يتطعموا من الوصول إلى أماكن العمل، لا سيما في المؤسسات التي تستقبل جمهوراً حساساً بشكل خاص، جهاز التعليم، الصحة، السوبرماركت والتجارة. كل ذلك تحت غطاء حماية صحة الجمهور ومنع الإصابة من قبل من لم يتطعموا.
في أي مكان في القانون لم يذكر أن هدف مشروع القانون هو الحث على التطعيم. لأنه ممنوع بصورة قانونية فرض واجب التطعيم. لذلك، ذريعة مشروع القانون هي حماية صحة الجمهور. مع ذلك، مشروع القانون يشكل إلزاماً بالتطعيم، وهو يفعل ذلك بطريقة غبية وغير ناجحة بشكل خاص.
لنبدأ بالمعطيات. 30 – 40 في المئة من العاملين في جهاز التعليم لم يتطعموا. وهكذا كما يبدو أيضاً 25 – 30 في المئة من العاملين في جهاز الصحة. ما الذي سيفعله بالضبط هذان الجهازان من دون ثلثي أو أكثر من العاملين فيهما. لا يوجد لهذه الأجهزة الضخمة، التي بالطبع هي حيوية أيضاً، من أجل العودة إلى روتين الحياة، ومن أجل مكافحة الوباء، قدرة على تدبر أمورها من دون عشرات النسب المئوية ممن يعملون فيها. لذلك، مشروع القانون هو تهديد فارغ وغبي.
جهاز الصحة لا يمكنه أن ينقل العاملين فيه للعمل عن طريق تطبيق «زووم». لذلك، التقدير هو أن وزارة الصحة ستستغل الحماية لديها كما صاغها القانون من أجل إعفاء العاملين في جهاز الصحة من واجب التطعيم أو العمل. هذا بالطبع سيسحب البساط المنطقي لوجود القانون، ما هي فائدة أن تمنع غير المتطعمين من العمل بهدف منع نشر المرض إذا كانوا يسمحون بالذات للعاملين في جهاز الصحة بمواصلة عملهم من دون أن يتطعموا؟ جهاز التعليم يمكنه أن يحول العاملين فيه للعمل عن طريق «زووم»، على شكل «المعلمة التي لم تتطعم ستبقى في البيت وستعلم عن طريق زووم». ولكن طالما أنهم يواصلون تشغيلها ودفع راتب كامل لها، فليس من الواضح ما هو الهدف الذي سيتم تحقيقه من ذلك. المعلمة ستحتفل في البيت، روتين النظام التعليمي سيتضرر، في حين أن تشجيع التطعيم لن يتحقق. هذا المبدأ يسري أيضاً على العاملين غير المطعمين في البقالات، وسيتم إرسالهم إلى بيوتهم ويواصلون الحصول على إجازة من دون راتب. بدلاً من حث الأشخاص على العمل وأخذ التطعيم، هذا الاقتراح سيمنع التشغيل وسيضر بتشجيع التطعيم وسيكلف أموالاً باهظة.
يمكن بالطبع التجديد والقول: إن العامل غير المطعم أيضاً لن يدفعوا له أجراً أو بدل بطالة. فقط بهذه الصورة يمكن رفع القناع عن مشروع القانون هذا، ويكون من الواضح أن هذه عملية من تطبيق واجب التطعيم. لذلك، لا يوجد حتى الآن أي دعم قانوني له.
على أي حال، ليس من الواضح ما الذي سيفعله صاحب المصلحة الذي يرفض عماله أخذ التطعيم. هل سيقوم بإقالة العمال؟ هل سيقوم بإغلاق مصلحته التجارية؟ يمكن التفكير مثلاً بوضع غير معقول لسوبرماركت فيه عاملات الصندوق يرفضن أخذ التطعيم. مشروع القانون سيؤدي إلى إغلاق السوبرماركت، الذي هو مصلحة حيوية وواصل العمل حتى في ذروة الإغلاقات الأكثر تشدداً، ومن المضحك أنه بالذات الآن سيتم إغلاقه.
نحن نذكّر بأن جزءاً كبيراً من المعارضة للتطعيم يأتي من قبل نساء شابات خشية تأثيره على خصوبتهن. إزاء هذا الخوف، التهديد بأن يواصلن الجلوس في البيت (والحصول على إجازة من دون راتب بسبب ذلك)، يبدو غير فعال.
وقد ورد من وزارة العدل بأن «الوزارة لم تبلور بعد أي موقف تجاه مشروع القانون لمنع عمل مَن لم يتلقوا التطعيم».

عن «هآرتس»