حذّر مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر، رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون، إذا لم يكن هنالك حالة مساندة جدية لإنقاذ حياتهم، مطالباً بالمزيد من الجهد على كل المستويات إعلامياً وسياسياً وشعبياً وحقوقياً وتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطينى؛ لتتصدر الأولويات الأخرى.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية، إلى الضغط على سلطات الاحتلال، لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حقوقهم الأساسية والإنسانية، والانصياع لمطالبات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العفو الدولية؛ للإفراج عن الأسرى في أعقاب انتشار فيروس (كورونا) في السجون، وحماية كبار السن والأطفال والأسيرات والمرضى، وكذلك الالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني.

وأشار حمدونة إلى أنّ هنالك ما يقارب  "4500" أسير أوضاعهم لا تطاق في ظل الجائحة والاستهتار بحياتهم، وإهمال إجراءات السلامة والوقاية، وخطر العدوى، إضافة إلى الانتهاكات على مدار العام المتمثلة بأجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتواصل التفتيشات، وأيضاً اقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وكذلك سوء الطعام كماً ونوعاً، والنقل المفاجئ الفردى والجماعى، ناهيك عن تصاعد الاعتقالات الإدارية، وافتقارأماكن الاعتقال  للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، بالإضافة إلى سياسة الاستهتار الطبى، وخاصة لذوي الأمراض المزمنة، ومن يحتاجون لعمليات عاجلة، .

وحث على ضرورة زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم، وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية بإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك،  مطالباً الجهات المعنية بالتدخل للتعرف على أسباب استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبعد خروجهم من الأسر، والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى، ويجب التخلص منها تحت أي اعتبار

وأكّد حمدونة على أنَّ السكوت على سياسة الإهمال الطبى، سيُضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، إذ أن في السجون ما يقارب  700 أسير،  يعانون من أمراض مختلفة، تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقارب 10% بأمراض مزمنة، وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم، والإصابات بفيروس (كورونا) دون أدنى اهتمام.

ولفت إلى أنّ هنالك خطورة على حياة الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة" كونهم بحالة صحية متردية، وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يُخلّف المزيد من الضحايا في حال استمرَّ الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

أما بخصوص الأسيرات الفلسطينيات، نوّه حمدونة إلى أن هنالك نحو 37 أسيرة، ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات المتمثلة بانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، وكذلك الإهمال الطبى، إضافة إلى أشكال شتى للعقابات داخل السجن كالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الانفرادي.

وتابع: "إن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 450 معتقلاً إدارياً فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف".

وتطرّق حمدونة للحديث عن قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 140 طفلاً، حيث أكّد على تعرّضهم لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وكذلك منع تواصلهم بذويهم، وكذلك يعاني القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، ناهيك عن التخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

ودعا إلى إنهاء سياسة العزل الإنفرادى، والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، والتي بموجبها يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن دون السماح له بالالتقاء مع الأسرى او التواصل مع العالم الخارجي.

وطالب حمدونة الجهات الرسمية والأهلية إلى بذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة (كورونا) عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص "الأسرى والمعتقلين" على حد سواء، وعدم تعريضهم للأذى، والتي تُحرّم أيضاًعلى الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.