قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم  مساء يوم الثلاثاء، إنّه "من حيث المبدأ، ترفض وزارة الداخلية الاعتقال السياسي، وقد كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية أن ذلك أمر مرفوض، ولا يمكن تعتقل الوزارة أحدًا على خلفية سياسية."

وأضاف البزم في تصريحات لقناة الأقصى رصدته وكالة "خبر" أنّه "منذ 15عامًا تعمل وزارة الداخلية في قطاع غزة بمنهجية واضحة تقوم على أساس السماح لمختلف الفصائل الفلسطينية أن تمارس عملها التنظيمي، والميدان يشهد بذلك".

وتابع: "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي، والمعتقلين على جرائم أمنية مرتكبة بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغليف تلك الجرائم بغلاف سياسي".

وذكر أنّ المعتقلون لدى وزارة الداخلية في غزة هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية لجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها. الموقوفون يُعرضون على المحكمة والقضاء، وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها.

وأكّد على أنّ المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية في غزة مطلعون على ملفات المعتقلين الأمنيين، مُشيراً إلى أنّ وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية.

وختم البزم حديثه بالقول: "ما ذكره السيد محمد اشتية حول وجود معتقلين سياسيين في غزة غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".