كشفت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ، اليوم الأربعاء، عن 4 عوامل ستجعل السلطة الفلسطينية تُواجه وضعاً مالياً صعباً مرة أخرى هذا العام مع عجز في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار أمريكي.

وقالت رئاسة اللجنة في بيانٍ صحفي لها: "إنّ العجز المالي الذي ستواجه السلطة الفلسطينية هذا العام سينتج بسبب ثلاث عوامل وهي: النفقات الإضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة إلى مستوياتها العادية ، حيث من المتوقع انّ يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية إلى 300 مليون دولار أمريكي".

وأضافت: "أنّ العام الماضي كان تحدياً غير عادي للاقتصاد الفلسطيني حيث ساهمت جائحة "كورونا" في نمو سلبي يُقدر بنسبة 10 إلى 12%"، داعيةً إلى تجنب كل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض التي تقوض آفاق استئناف المفاوضات وحل الدولتين في وقت رحبت فيه بالانتخابات الفلسطينية.

وتابعت رئاسة اللجنة: "لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أنّ يصل إلى كامل إمكاناته قبل أنّ يحصل الفلسطينيون على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وإمكانيتهم للتحرك والتجارة داخل أراضيهم وخارجها.

وكانت اللجنة اجتمعت، يوم أمس، عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة النرويج والاتحاد الأوروبي وبحضور ممثل عن الإدارة الأميركية حيث استمع إلى تقارير من الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية.