أكد نقيب المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، على أن المشاريع الممولة دوليًا لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهي اتفاقية ما بين السلطة الفلسطينية والمانحين، موضحًا أنه بموجب ذلك صدرت الفاتورة الصفرية التي بموجبها يتم الإرجاع الضريبي للمقاولين.

وأشار في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى أن النقابة سلمت ملفات الإرجاعات الضريبية لاحتساب المستحقات للمقاولين والاتفاق على آليات الدفع.

وأضاف: التقينا جميع الوزراء وبذلنا جهدًا متواصلًا ولكن كانت النتيجة مماطلة وتسويف، ووضعنا بغزة صعب جدًا، مشيرًا إلى أن التجار أصبحوا مطاردين ويتم اعتقالهم على ذمم مالية.

وتابع: حتى نقدر دفع حقوق الناس يجب أن يدفع لنا ونحن لا ننكر حقوق الناس، ولا يجوز اعتقال المقاولين، مطالبًا بتشكيل لجنة لإنهاء هذا الملف.

وأكد على وجود تسويف ومماطلة، وهذا الأمر دفعنا لمخاطبة المانحين والاتحاد الأوروبي، وطالبنا أن يقوموا بدفع الإرجاعات لنا وأن يخصموها من الدعم المقدم للسلطة.

واعتبر أن الإرجاعات الضريبية من باب تضييق الخناق على شركات غزة، منوهًا إلى أنه سيتم وقف العمل بالمشاريع التي فواتيرها صفرية والتي لا يوجد عليها ضريبة حتى تقوم الجهات المانحة بالضغط على السلطة لدفعها لنا.

وقال: "اليوم وصلنا لوضع أصعب من العام 2008 ويجب أن نتحرك للضغط على المانحين لدفع الأموال لنا واقتطاعاها من الموازنة المخصصة للسلطة"، داعيًا الحكومة بغزة وحركة حماس أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المقاولين ليسوا نصابين. 

وفي ختام تصريح، طالب كحيل بدفع ما للنقابة من السلطة حتى تتمكن من الدفع ما عليها.