بحثت محافظة القدس ووحدة القدس في الرئاسة، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الفصائل والبعثات الدوليّة والعربية بفلسطين، المعيقات التي تواجه الانتخابات الفلسطينية بالمدينة.

وأكّد نائب محافظ القدس عبد الله صيام خلال كلمته بالاجتماع الذي عُقد في مقر محافظة القدس، على أنّ القدس هي المحافظة الثانية من حيث عدد السكان بعد الخليل، حيث تضم القدس حوالي 550 ألف نسمة بالقرى والمخيمات والتجمعات المختلفة.

وأوضح أنّ هدفنا كفلسطينيين ومقدسيين هو إكمال بناء دولتنا كاملة السيادة والعضوية في الأمم المتحدة التي نستذكر دورها في دعم ولادة دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مُشيراً إلى أنّ الانتخابات المقبلة تسعى للاقتراب باستحقاقنا من الدولة كاملة العضوية في مصاف الدول.

وتابع: "استهدفت القدس في السنتين الماضيتين بشكل أكبر ما كان في السابق"، مُعبراً عن أمله أنّ الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أنّ تقف معه وتخفف من بطش الاحتلال الذي يطال كل أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصا المقدسيين.

ودعا إلى دم المطالب الفلسطينية المحقة بإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس وتمكين كل المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، مُبيّناً أنّ تسجيل المقدسيين في الانتخابات الذي شهد اقبالا كبيرا يعكس هدفهم للمشاركة الفاعلة فيها.

من جانبه، شدّد مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، على أنّ اللقاء جاء ضمن رؤية القيادة الفلسطينية لإطلاع كافة الدول الداعمة لشعبنا على تطورات الانتخابات، بهدف مشاركة البعثات الدبلوماسية التطورات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وقال تيم: "نحن نتكلم بنبض كل المقدسيين بشكل عام بأنّنا سنشارك في الانتخابات داخل مدينة القدس بكل مراحلها، مستندين في ذلك إلى الاتفاقيات الدوليّة والقانون الدوليّ وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وبيّن أنّ نسبة التسجيل بين أبناء القدس للمشاركة في الانتخابات شهد إقبالا غير مسبوق، مُضيفاً: "نحن نتطلع الحماية الدوليّة للعملية الانتخابية في فلسطين، وتحديدًا في مدينة القدس.

ولفت إلى أنّ أصحاب حق الاقتراع في المناطق التي يحمل سكانها الهوية المقدسية يبلغ عددهم حوالي 220 ألف شخص من حملة الهوية المقدسية فوق 18 عامًا يُحق لهم المشاركة في الانتخابات وتلك المناطق تسمى (J1).

وبشأن الانتخابات في منطقة ضواحي القدس (J2)، ذكر تيم أنّ عدد أصحاب حق الاقتراع يبلغ عددهم نحو 119 ألفا من أصل 220 ألفا سكان تلك الضواحي، مُنوهاً إلى أنّ عدد المسجلين قبل فتح باب التسجيل للانتخابات كان حوالي 75 ألفا، وبعد مرسوم السيد الرئيس بإجراء الانتخابات وتحديد موعد انتخابات تشريعية في 22-5 الجاري والرئاسة في 30-7-2021، ارتفعت نسبة التسجيل في ضواحي القدس (J2) إلى 90 ألف مسجل.

وتابع: "المطلوب هو إنجاح العملية الانتخابية في مدينة القدس وتوفير حماية حقوقية للمرشحين والناخبين وضمان حماية النتائج وضمان عدم اعتقال النواب المقبلين من مدينة القدس"، مُستكملاً: "حكومة الاحتلال تحاول فرض هذه القيود لمنع المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، ما يُعتبر مس حقيقي في الحريات العامة وحق تقرير المصير المكفول بالقانون الدوليّ".

بدوره، قال مستشار ديوان الرئاسة أحمد الرويضي: "إنّ ما نسعى إليه هو تشجيع المجتمع الدوليّ لتحمل مسؤولياته تجاه إسرائيل لدفعها لعدم تعطيل العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية من خلال أنّ تسمح للمقدسيين المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بعد شهرين، وعدم التعرض للمقدسيين المرشحين أو المقترعين، وتجري داخل مدينة القدس كما في الانتخابات السابقة".

ولفت إلى أنّ الاجتماع يهدف إلى إطلاع المؤسسات الدوليّة من خلال قناصل الدول الأجنبية والسفراء على متطلبات نجاح العملية الانتخابية في مدينة القدس والتعقيدات "الإسرائيلية" المحتملة في ضوء متابعتنا ومساعينا لتمكين المقدسيين من الانتخاب والترشح بشكل حر وبعيد عن منغصات الاحتلال.