قررت محكمة العليا التابعة للاحتلال الإسارئيلي، اليوم الأربعاء، تجميد أوامر إخلاء بحق عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بزعم البناء دون تراخيص.

وطالب المحكمة، بموجب هذا القرار، سلطات الاحتلال بالبحث عن حلول غير الإخلاء من أجل التوصل إلى اتفاق عادل مع أصحاب المنازل.

يشار إلى أنّ هذا القرار جاء في أعقاب ما صدر عن المحكمة المركزية قبل 3 شهور بإخلاء العائلات من منازلها.

وتعود ملكية المنازل المهددة بالإخلاء لمواطنين فلسطينيين، يسكنون فيها منذ نحو 60 عامًا، علمًا أن قرار الإخلاء جاء بزعم خرق بنود عقد الإيجار "المحمي" الذي أبرم مع شركة "عميدار" في العام 1958 والبناء دون ترخيص.

ورفضت المحكمة المركزية في اللد، في وقتها، استئناف العائلات على قرار إخلائها من منازلها الذي صدر عن محكمة الصلح في الرملة عام 2014، ليهدد خطر التهجير هذه العائلات التي تسكن أحد الأحياء الفلسطينية في اللد.