أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، على أنّ قرار "إسرائيل" بتقديم لقاحات فيروس "كورونا" لبعض الدول مقابل تنازلات سياسية، هو بمثابة ابتزاز سياسي وإجراء غير قانوني.
وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين المحلية: "إنّ هذا القرار يؤكّد غياب الأخلاق والقيم لدى الاحتلال، مُشيراً إلى أنّ الخارجية ستقوم بحملة دوليّة لمواجهة هذا الاستغلال للاحتياجات الإنسانية لهذه الدول.
وأوضح أنّ دولة فلسطين تتواصل بشكل مباشر وفردي مع غالبية هذه الدول، من أجل إيضاح هذه الخطوة، وحثها على رفض هذا الابتزاز السياسي من قبل الاحتلال، مُطالبةً العديد من التجمعات الإقليمية والدوليّة لإصدار بيانات رافضة لهذه الانتهازية اللاأخلاقية.
وأشار إلى أهمية تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، حول عدم التزام "إسرائيل" بإجراء تحقيقات عادلة في انتهاكاتها ضد شعبنا، مُبيّناً أنّ كل ما تم طرحه في التقرير هو ما يتعلق في البند الثاني، ما يُدلل بشكل كبير على أنّ الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق شعبنا أصبح يُنظر إليها من قبل الجميع بشكل استثنائي.
ولفت إلى أنّ هذا التقرير كان إشارة واضحة على إدانة لاحتلال على انتهاكاته التي يمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى التزامه بتطبيق ما عليه من التزامات دوليّة.
وتابع: "إنّ الاحتلال يقود بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية، حملة كبيرة بهدف إسقاط البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، لأنّه يُسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات الاحتلال ويدعو إلى محاسبته".
وشدّد المالكي في ختام حديثه، على أنّ الخارجية ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة من أجل إحباط كل المحاولات الرامية إلى إلغاء البند السابع، ما دامت "إسرائيل" هي التي تستهدف نفسها، من خلال ما تقوم به من خطوات وإجراءات وجرائم ترتكب بحق شعبنا، منتهكة بشكل كامل القانون الدوليّ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الاختصاص.
