جاءت نتائج المعارك التشريعية في الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي، مخيبة لآمال إدارة الرئيس جو بايدن وحلفائه التقدميين، لكن خطة الإدارة الأميركية الجديدة للإنعاش الاقتصادي تقترب من إقرارها، ولو منقوصة.

وأصبحت نيرا تاندن، التي اختارها بايدن لتولي منصب مديرة الإدارة والموازنة، تتصدر لائحة مرشحيه الذين باتت حظوظهم شبه معدومة في المصادقة عليهم، في حين أعلنت مسؤولة ضبط قواعد عمل مجلس الشيوخ، الخميس، أن خطة بايدن الهائلة للتحفيز الاقتصادي لا يمكن أن تشمل الزيادة المطروحة في الحد الأدنى للأجور، البالغة 15 دولارا في الساعة.

ولا يزال فريق بايدن من دون أي انتصار تشريعي كبير حتى الآن، لكن كل خيبة الأمل هذه ستختفي إذا تم توقيع قانون الإغاثة البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار، ليصبح قانونا.

ويصوت مجلس النواب، على خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد، بعد قرار عدم إدراج البند المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فيها، وهو ما أثار خيبة أمل الرئيس الأميركي، الذي دعا، رغم ذلك، إلى إقرارها "بسرعة".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن "الرئيس بايدن يشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة لأنه اقترح إدراج رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا" في خطته الضخمة.

وأوضحت ساكي أن بايدن "سيعمل مع قادة الكونغرس لتحديد أفضل طريقة للمضي قدما، إذ لا ينبغي لأحد في هذا البلد أن يعمل بدوام كامل ويعيش في فقر".

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن قادة الحزب مصممون على المضي قدما في تبني الخطة حتى من دون هذا البند، الذي سيحاولون تمريره في قانون منفصل.

شومر أعرب في الوقت نفسه، عن "خيبة أمل عميقة من هذا القرار"، وقال: "لن نتخلى عن الكفاح من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا لمساعدة ملايين العمال الأميركيين المكافحين وأسرهم".

لكن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، قالت إنها ستبقي البند في النص الذي سيتم التصويت عليه وأضافت أن الديمقراطيين في مجلس النواب "يعتقدون أن زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورية، لذلك سيبقى هذا البند في خطة الإنقاذ الأميركية التي ستطرح للتصويت".

وكان رفع الحد الأدنى للأجور عقبة أمام تمرير فاتورة الإغاثة، فقد عارضه السناتوران الديمقراطيان، جو مانشين، وكيرستن سينيما، علما أن تمرير القرار في مجلس الشيوخ يحتاج إلى 50 صوتا، ما اضطر الديمقراطيين إلى الاستسلام، ولو مؤقتا.

 ويدور الآن نقاش في أوساط الديمقراطيين حول ما سيفعلونه لاحقا بشأن الحد الأدنى للأجور، هل سيحاولون تمريره بشكل مستقل؟ هل سيقبلون تخفيضه وربطه بتضخم الاقتصاد؟ أم أنهم سيلغون التخفيضات الضريبية للشركات التي لن ترفع الحد الأدنى لأجور موظفيها إلى 15 دولارا؟ وهو ما اقترحه السناتور بيرني ساندرز.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون الإغاثة الخاص بـكوفيد-19 نفسه، فإن الواقع السياسي أصبح الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى؛ لقد أصبح تمريره أسهل بكثير.

ويتوقع أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون، مع تضمينه زيادة الحد الأدنى للأجور، الجمعة، لكن مجلس الشيوخ سيضطر لاحقا إلى إلغاء ذلك البند، وسيعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب ليواجه تصويتا آخر.