بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "المملكة المتحدة"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه.
وأكّد منصور على محاولة "إسرائيل"، على مدى عقود، تطبيع سياساتها غير القانونية لهدم المنازل والتهجير القسري وبناء المستوطنات في فلسطين تحت ذرائع لا حصر لها تتراوح من "المخاوف الأمنية"، إلى "مطالبات" المستوطنين بالممتلكات، إلى عدم وجود تصاريح البناء، إلى جانب الكتاب المقدس كمبررات لهذه الجرائم.
وأشار إلى الوضع في القدس المحتلة، حيث يواجه عدد لا يحصى من العائلات الفلسطينية الإخلاء القسري من منازلهم لإفساح المجال للمستوطنين "الإسرائيليين"، مُعتبراً أنّ هذه الانتهاكات الممنهجة هي جزء من مخططات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني المتواصل بلا هوادة.
وقال: "إنّ أجندة الضم الإسرائيلية تنكشف بشكل أكبر من خلال تشييدها لمئات الطرق والأنفاق والجسور المصممة لخدمة المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس"، لافتاً إلى الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها مستوطن "إسرائيلي" إرهابي في الخليل.
وأوضح أنّ مواصلة الاحتلال نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكًا لأحكام القانون بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 904.
وتابع: "تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته لا يزال يتجلى أيضًا في استمرار إسرائيل باعتقال المدنيين واحتجازهم، وإساءة معاملتها لما يقرب من 5000 محتجز في سجونها".
ونوّه إلى أنّ قوات الاحتلال تُنفذ بشكل روتيني المداهمات العنيفة والاعتقال في تجاهل تام لحالة الطوارئ المعلنة في الضفة بسبب الوباء، وفي انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدوليّ، إلى جانب مواصلة استخدامها للاحتجاز الإداري، حيث تحتجز الفلسطينيين لأجل غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة.
وشدّد على استمرار "إسرائيل" في سياستها غير الأخلاقية والمتمثلة في حجب جثامين الشهداء الفلسطينيين، والمعاقبة الجماعية لعائلاتهم، الذين يُحظر عليهم دفن أحبائهم وفقًا للطقوس الدينية والثقافية.
وأضاف: "القوة القائمة بالاحتلال تواصل احتجاز 70 جثمانًا فلسطينيًا، إضافة إلى المئات المحتجزة المدفونة سرًا في مقابر يسيطر عليها الاحتلال"، مُطالباً بضرورة وضع حد لهذه الممارسة القاسية وغير القانونية وإعادة الجثامين إلى ذويهم لدفنها.
