حث صندوق النقد الدولي تونس، على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.

ومع انتشار جائحة كورونا والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين في تونس، هزت احتجاجات مستمرة البلاد منذ الشهر الماضي بسبب غياب المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمئة العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمئة في 2021، مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.