تحالف من المنظمات الحقوقية ينتقد القضاء التونسي لتقاعسه عن البت في قضايا أشخاص تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في مقرات أمنية، ويشير إلى موت موقوفين بسبب تعرضهم للتعذيب.

أعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" أن "تراخي" القضاء التونسي في البت في دعاوي الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز التوقيف والسجون ساهم في استمرار هذه الممارسة وإفلات مرتكبيها من العقاب.

وأعربت المنظمة، وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية، في بيان عن "قلقها الشديد بسبب تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن وكذلك دعاوي الموت المريب (الذي يرجح أنه ناتج عن التعذيب) وتراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الإفلات من العقاب".

ودعت المنظمة "السلطات والقيادات التونسية إلى تكريس إرادتهم السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة  واتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة وعلنية بغية تنفيذ التقصي وتحقيق جدية وشفافية ... معقولة، وبالتالي وضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مقترفي أعمال التعذيب إلى القضاء وتعويض الضحايا".

وفي مؤتمر صحافي، قال المحامي التونسي مختار الطريفي، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة: "لاحظنا تصاعد وتيرة التعذيب في البلاد، اليوم ظاهرة التعذيب لا يمكن القضاء عليها إلا بتطبيق سياسة ’لا أحد يفلت من العقاب". وأضاف الطريفي: "حتى الآن لم يتم الحكم على المتهمين بالتعذيب بالرغم من أن هناك 120 شكوى منها 44 أمام قضاة التحقيق"، مشيراً إلى "موت" موقوفين بسبب "المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز الإيقاف".

ولاحظ أن بعض الموقوفين الذين أبلغوا القضاء بتعرضهم للتعذيب "يدخلون إلى السجن في قضية فتلصق بهم قضايا أخرى تصل أحياناً إلى تسع قضايا"، مضيفاً أن "السجون تكاد تكون أماكن لا يطبق فيها القانون". وأشارت المنظمة إلى أن أغلب الأماكن التي يُمارس فيها التعذيب هي مراكز الشرطة والحرس الوطني (الدرك) والسجون، وذكرت أن 37 في المائة ممن أعربوا عن تعرضهم للتعذيب في مراكز التوقيف قالوا إن قوات الأمن استعملت التعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب قد أعلن، عقب زيارة إلى تونس عام 2014، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوي، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها يكاد للأسف لا يذكر".