أكّدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، على ضرورة توضيح معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس (كورونا) التي تصل إلى فلسطين.
ودعت الهيئة في مخاطبة وجهتها إلى رئيس الوزراء محمد اشتيه، إلى نشر خطة لاطلاع المواطنين على آلية توزيعها أولًا بأول، وتحديد معايير المفاضلة في الوقت الحالي الذي لا تتوفر فيه كميات كافية من اللقاح، استنادًا إلى المعايير الفضلى التي وضعتها المؤسسات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
وعبّرت عن قلقها مما يرد من معلومات وتقارير حول كيفية توزيع كمية لقاحات (كورونا) المحدودة التي وصلت فلسطين، في ظل غياب معلومات واضحة ومحددة وشفافة حول عدد هذه اللقاحات، وكيفية توزيعها، والجهات التي أعطيت الأولوية، وآلية الرقابة على ذلك.
وأوضحت أنّ غياب آلية ومعايير واضحة ومعلنة للمواطنين حول كيفية الوصول إلى اللقاح في الوقت الحالي أدى إلى حدوث لغط عام، وتنامي في الشعور بعدم الثقة في عدالة عملية التوزيع ونزاهتها، وشعور البعض بالتمييز وعدم المساواة.
ولفتت إلى رصدها حالات تم فيها إعطاء اللقاح بناءً على الواسطة والعلاقات الشخصية، دون أن تكون هناك أولوية طبية مبررة، منها قيام متنفذين بمساعدة أقاربهم بالحصول على اللقاح دون وجود أية مبررات طبية تعطيهم هذه الأولوية.
وشدّدت الهيئة على ضرورة منح الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، ككبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وبعض حالات ذوي الإعاقة، والعاملين في المهن الصحية، والمتعاملين عن قرب بالمصابين بهذا الفيروس.
وطالبت بوجود آلية واضحة للمواطنين لتقديم شكاوى في حال شعورهم بالتمييز أو عدم رضاهم عن أي جانب من جوانب عملية توزيع اللقاح.
