السلطة الفلسطينية اعلنت أمس عن تشديد الاغلاق الداخلي في الضفة الغربية لمدة 12 يوم. وهذا بسبب استمرار الارتفاع في عدد الاصابات بالكورونا وتأخير وصول التطعيمات. المستشفيات تبلغ عن اشغال يتراوح بين 80 – 100 في المئة في غرف العناية المكثفة. وحسب اقوال مراسلين فان عدد الاطفال الذين يخضعون للعلاج مقلق بشكل خاص. مع ذلك، الحديث لا يدور عن اغلاق شامل، الذي تم فحصه في الاسبوع الماضي في وزارة الصحة، والذي تعارضه الغرف التجارية بشدة.
حسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، بين يوم الجمعة ويوم السبت توفي تسعة فلسطينيين بسبب مضاعفات المرض: شخص في قطاع غزة وثلاثة في شرقي القدس وخمسة في الضفة الغربية. اعمار الوفيات لم يتم ذكره. بهذا وصل عدد الوفيات في القطاع وفي الضفة، بما في ذلك شرقي القدس، الى 2236 وفاة منذ تفشي الوباء. ايضا سجلت 1623 اصابة جديدة، التي ترفع عدد الحالات النشطة المعروفة للسلطات الى 16 ألف، من بينهم 1750 شخص في القطاع. وحسب تقدير مسؤولين صحة فلسطينيين فان عدد الفلسطينيين الذين اصيبوا حتى الآن اكبر بكثير من العدد الرسمي (206 آلاف شخص)، بل هو تجاوز المليون شخص. الخوف في الضفة هو أن الطفرة البريطانية والطفرة الجنوب افريقية للفيروس تتسبب بأمراض شديدة، خاصة في اوساط الشباب والاطفال.
التغيير الاساسي الذي اعلن عنه أمس رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، هو اغلاق رياض الاطفال والمدارس، باستثناء صفوف الثانوية العامة، والعودة الى الحظر الليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، (ليس من الساعة التاسعة مساء مثلما كان في الاسابيع الاخيرة). ايضا اشتية عاد واعلن عن حظر الحركة بين المحافظات ومنع دخول سكان شرقي القدس والمواطنين العرب الاسرائيليين الى الجيوب الفلسطينية، وهي محظورات كانت سارية، لكن اجهزة السلطة لم تنجح في تطبيقها. وحسب اشتية، الاغلاق الكامل في ايام الجمعة والسبت سيبقى على حاله، بما في ذلك منع سفر السيارات. وأعطيت للمحافظين صلاحية أن يقدروا استخدام وسائل متشددة اكثر حسب الحاجة. ايضا تم استئناف الحظر على اجراء حفلات الزفاف وبيوت العزاء. وقيل إن الوزارات الحكومية والقطاع الخاص سيعملون بنسبة 50 في المئة من قوة العمل. هذه المحظورات يمكن أن تكون سارية المفعول حتى في القرى الفلسطينية التي تقع في مناطق ب و ج، التي لا يوجد فيها للشرطة الفلسطينية صلاحيات لانفاذ القانون، ولا يوجد فيها حرص على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات واغلاق المصالح التجارية في نهاية الاسبوع.
حسب اقوال اشتية، السلطة قامت بشراء تطعيمات بمبلغ 10 ملايين دولار، ومن المتوقع وصولها في هذا الاسبوع. وهو لم يذكر الدول التي تم شراء التطعيمات منها ولم يذكر عدد التطعيمات. ولكن قال إن تأخير وصولها ينبع من المنافسة بين الدول المختلفة على الشراء. وحسب معرفتنا، حتى الآن وصلت الى السلطة 10 آلاف حقنة تطعيم من شركة “سبوتنيك” الروسية، تم ارسال 2000 حقنة منها الى قطاع غزة. الحديث يدور عن هبة، وحسب مصدر صحي فلسطيني مستقل، في السلطة اخطأوا واعتقدوا أن روسيا ستتبرع بعدد اكبر بكثير من التطعيمات. السلطة لا تؤكد رسميا بأنها حصلت من اسرائيل على 2000 حقنة تطعيم لشركة موديرنا. وفي قطاع غزة ايضا تلقوا 20 ألف حقنة تطعيم من اتحاد الامارات.
التطعيمات التي حصلت عليها السلطة كان يجب أن تعطى بداية للطواقم الطبية والمسنين والمرضى. في هيئة غير حكومية للشفافية ومكافحة الفساد، “أمان”، قالوا أمس إن تخصيص التطعيمات الموجودة تم حسب معايير غير واضحة ومكشوفة، وهناك من نجحوا في تجاوز سلم الاولويات الذي تم تحديده وحصلوا على التطعيم. هذه الامور كتبت في بيان للصحافة، وهم يرددون مزاعم عامة طرحت مؤخرا في الشبكات الاجتماعية الفلسطينية. وحسب تقارير مختلفة، فان الـ 2000 حقنة التي حولتها اسرائيل للسلطة في بداية العام تم اعطاءها لرئيس السلطة محمود عباس والمقربين منه.
