نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين الموافق 01/03/2021، أولى جلساته الحوارية تحت عنوان "الانتخابات مدخل لتجديد الشرعية"، بحضور لفيف من الشخصيات العامة ونشطاء مجتمعيين ومهتمين، في قاعة فياستا في مدينة رفح.
وخلال الجلسة، أكّد مدير عام المركز عصام يونس، على أهمية اللقاء والحوار المتبادل بين المراكز الحقوقية والشخصيات الاعتبارية والجمهور، لافتًا إلى دورهم المهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
واستعرض يونس خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، أهمها: الانقسام الفلسطيني وتكلفته الباهظة على القضية الفلسطينية، ولاسيما مضاعفة معاناة المواطنين وتدهور حالة حقوق الإنسان، خصوصًا في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وشدّد على أهمية اتخاذ خطوات جادة من جميع الأطراف لإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وحياة المواطنين اليومية.
وذكر أنّ الانتخابات قد تشكل خطوة أولى ضرورية على طريق طويل، لمعالجة آثار الانقسام والضرر الكبير الذي لحق بالقضية الوطنية، داعيا الجميع إلي تحمل مسؤولياته وتوفير الإرادة السياسية لإجرائها وفق الأصول.
ودعا إلى توفير الأجواء، التي تشكل شرطًا أساسيًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كإطلاق الحريات ولاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وصون حرية الصحافة ووسائل الإعلام، والاتفاق على كل القضايا التي قد تشكل موضع خلاف بين الأطراف المتنافسة
وأوضح أنّ ما سبق ذكره، قد يهدد نجاح العملية الانتخابية، التي يشترط في نتيجتها النهائية أن تكون محل اتفاق على أنها تعبر عن الواقع ومجرياته، كما تعبر عن إرادة الناخبين الحرة بين كل المرشحين المتنافسين (القوائم المتنافسة).
من جهته، أطلع مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة، جميل الخالدي، الحضور، على دور لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم والتحضير للعملية الانتخابية، والعمل المتواصل لإجراءات انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين.
وأشار إلى أنّ لجنة الانتخابات جهة تنفيذية تحرص على تطبيق القوانين واحترامها، معتبرًا أنّ نسبة التسجيل العالية تعكس أهمية واهتمام المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.
واستعرض الخالدي نجاح إجراءات العملية الانتخابات في الأيام الماضية، والبدء في عملية النشر والاعتراض للوصول الى السجل الانتخابي النهائي.
وتمنّى أنّ تنتهي مرحلة النشر والاعتراض بنجاح للانتقال الى مرحلة الترشح، مؤكدًا على حق المواطن في مراجعة القانون الانتخابي والتدقيق في النصوص، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: "إنّ اللجنة مهتمة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني للتوعية والتثقيف بالنظام الانتخابي وتوضيح القانون الانتخابي لكافة الفئات وفتح باب المشاركة في الرقابة على الانتخابات أمام المؤسسات".
وتخلل اللقاء مداخلات ونقاشًا تفاعليًا من الجمهور، تراوح بين أسئلة واستفسارات متعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي، ودور محكمة الانتخابات في استقبال الاعتراضات والطعون وفق القانون والتأخر في إعلان تشكيلها.
وأبدى عدد من المتحدثين مخاوفهم من بعض التحديات التي تواجه عمليات الانتخابات، وبعض الملاحظات التي تتعلق بتحديد السن الأدنى للمرشحين، ونسبة مشاركة الشباب والنساء، وعدد من الأسئلة المتعلقة بالإجراءات العملية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية.
واختتم اللقاء بإجابة كل من الأستاذين يونس والخالدي على تساؤلات المشاركين، والتأكيد على أهمية المشاركة الجماعية والتعاون المشترك لإنجاح عملية الانتخابات ومواجهة التحديات التي تواجهها.
