دعا وزيرا خارجية مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، إثيوبيا إلى إظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير خارجية مصر سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة المصرية القاهرة.
وتأتي هذه الزيارة المهمة في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفي إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، وتأكيدا لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، أشار البلدان إلى أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأكدوا على إرادتهما السياسية ورغبتهما الجادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وقد عبّر البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة.
ورحبوا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد، مؤكدين على دعمهما الكامل لجهود ودور الكونغو في هذا الصدد.
وأشار الوزيران إلى تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر بشأن تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والتي تشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، مطالبان هذه الأطراف الأربعة بتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
وناقش الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، كما بحثا سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وكذلك القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، والتحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الأفريقية، وغيرها من المسائل والقضايا التي شهدت توافقاً كبيراً في الرؤى والمواقف بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما ويحافظ على استقرار وأمن المنطقة.
و شدد شكري لنظيرته السودانية والوفد المرافق لها، على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
من جهتها ، أشادت مريم الصادق المهدي بمبادرة الجانب المصري بتقديم المساعدة للشعب السوداني في كافة الظروف وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول التي عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تمثلت بإرسال مصر جسر جوي من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوي آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وكذلك إرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول، بالإضافة لإرسال فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، إضافة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميغاوات وصولا إلى 300 ميغاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.
كما استعرضا سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس"سي".
وقد تناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما، والإشارة في هذا الصدد لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض الخرطوم التجاري والاهتمام الكبير الذي حظى به الجناح المصري في المعرض، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
كما تطرقت الوزيرة للحديث عن التحركات الأخيرة والتي قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا وهي التحركات التي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد كامل من الجانب المصري.
وفي ختام الزيارة، أكد وزيرا الخارجية على التأكيد على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.
