طالب خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها من أعمال هدم في قرية حمصة البقيع الفلسطينية في غور الأردن.

وأوضح  المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الخبير المستقل مايكل لينك: "التدمير المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل، وتدمير ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيع، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة لحوالي 60 فلسطينيا بينهم 35 طفلا.

وبدوره، بين  مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، أن أحد أهم عناصر الحق في العيش، الحق في السكن الملائم وعدم التمييز في هذا الشأن.

وذكر الخبراء "هذه قرية تقليدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتمد على بيوتها التقليدية، وقطعان الماشية وخزانات المياه من أجل المأوى والأمن الغذائي والمعيشة الاقتصادية، كما أن فصل الأهالي عن أراضيهم ومنازلهم أمر عقابي خاصة مع الشتاء والمخاطر المستمرة لوباء عالمي".

وأشاروا إلى أنه لا توجد أعمال قتالية عسكرية نشطة في الضفة الغربية المحتلة، ولم تكن كذلك منذ سنوات عديدة، كما أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحظر الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم، منوهين أن التبريرات الإسرائيلية لا تفي بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، ولا يمكن لقوة محتلة استخدام الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لإجراء عمليات تدريب عسكرية دون مبرر كاف.

ونوه الخبراء إلى أن المجتمع الدولي عليه التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أن الأطراف السامية المتعاقدة مثل إسرائيل تحترم بالكامل مسؤولياتها أثناء الاحتلال.

وأضافوا أنه لا يمكن تبرير التدمير الجائر للممتلكات والإزالة القسرية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، إلا بموجب القانون الإنساني الدولي؛ عندما تصبح ضرورية للغاية من خلال العمليات العسكرية المشروعة، وفقط لفترات زمنية مؤقتة حتى تتوقف الأعمال العدائية.