قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، إن "قرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي بالترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة غير قابل للكسر".

وأكّد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، على أن الأسير البرغوثي لن يقود كتلة رابعة باسم فتح في انتخابات التشريعي ولن يكون على رأس أو ضمن القائمة الرسمية للجنة المركزية للحركة.

وتابع: "لكن مروان ينتظر ردًا من اللجنة المركزية على تصوراته تجاه قائمة فتح للمجلس التشريعي"، مُشيرًا إلى وجود ثلاث كتل على الأقل في حركة فتح ستشارك بالانتخابات التشريعية وهي (الكتلة الرسمية وكتلة دحلان وكتلة ناصر القدوة)، و"هذا شيء مؤسف".

وأضاف: "كان المفترض أن تنزل فتح بقائمة واحدة موحدة يتم اعتمادها بأساليب ديمقراطية وشفافة ونزاهة وأن تقدم أشخاصا وبرامج مميزة تنال ثقة الشارع، بهذه المرحلة المصيرية في حياة شعبنا، لكن للأسف أن نرى تعدد القوائم".

وكشف عن وجود اتصالات جرت بين اللجنة المركزية والقدوة من أجل ثنيه عن تشكيل الكتلة وفتح حوار معه "لكن ما دفعه لتشكيل الكتلة، هو رد فعل المركزية التي لم تستمع له ولم تحاوره بالقدر الكافي"، مشددًا على أن البرغوثي من وحدة فتح "لكن هذه الوحدة لها شروط وهي أن يتم اعتماد معايير موضوعية لانتخاب وانتقاء أشخاص هذه الكتلة التي عليها معالجة الثقة المتآكلة بين السلطة والشارع الفلسطيني وأن يكون لها برنامج مميز لا يكرر نفسه ولا يعيد إنتاج الحالة السابقة".

وفيما يتعلق بمرشح حركة فتح للرئاسة، أوضح عبد القادر أن اللجنة المركزية لم تأخذ قرارها بهذا الخصوص حتى الآن سواء باختيار البرغوثي أو محمود عباس، مُؤكّداً على حق كل شخص مؤهل أن يرشح نفسه وأن ترشيح "مروان" لا يتعارض مع الشرعية.

وأردف: "فتح لم تقرر بشأن ترشيح أبو مازن، الشعب الفلسطيني يحتاج تغيير وإن كنا نبحث عن تغيير على صعيد التشريعي، فيجب أن ينسحب التغيير على الرئاسة أيضا".

وختم عبد القادر حديثه، بالقول: "إنّ هذه الانتخابات مفصلية ويجب أن تحدث تغيرا ونريد مجلسا تشريعيا فاعلا وقادر على المحاسبة والمراقبة وسن القوانين ولا نريد تشريعي صوري تتحكم فيه السلطة التنفيذية؛ لوضع حد لكل الممارسات خلال الـ15 سنة الماضية"