أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، عن موقف الولايات المتحدة من خطط المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في إساءة معاملة "إسرائيل" للفلسطينيين.

وقال في تصريح صحفي: "إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض بشدة خطط المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في إساءة معاملة إسرائيل "المزعومة" للفلسطينيين، وتعتقد أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على هذه المسألة".

وأشار إلى أن واشنطن تعارض بشدة وتشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن فتح تحقيق في الوضع الفلسطيني، وسنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل- على حد زعمه-.

وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية، ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإن إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة"، متابعًا: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية، ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين".

وزعم أن الفلسطينيين، ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين "للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة أو تفويض الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية".

يشار إلى أن محكمة "الجنائية الدولية" قررت رسمياً أمس الأربعاء، فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، مشيرةً إلى أن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.