أكّد رئيس مركز العدالة الدولية بمنظمة العفو الدولية ماثيو كانوك، اليوم الخميس، على أنّ تأكيد المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتحها تحقيقاً في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثّل اختراقاً كبيراً للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقالت في بيانٍ صحفي: "يوفّر التحقيق الذي شرعت به المحكمة الجنائية الدولية الفرصة الحقيقية الأولى لآلاف ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي للوصول الذي طال أمد انتظاره إلى العدالة والحقيقة والتعويضات".
وأضافت: "وأيضاً يُوفّر فرصة تاريخية لوضع حدّ نهائي لتفشّي الإفلات من العقاب الذي تسبّب بارتكاب انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة لأكثر من نصف قرن".
وأشارت إلى أنّ القرار يبعث رسالة واضحة لكافة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مفادها بأنهم لن يفلتوا من العقاب.
ودعا كانوك، إلى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة بالشروع فوراً بالاتّصال بالمجتمعات المتضرّرة.
