أكّد نادي الأسير، اليوم الأحد، على أنّ المرأة الفلسطينية تُعاني داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، من أوضاع معيشية وحياتية صعبة جراء الممارسات القمعية التي تنتهجها بحقهم إدارة السجون.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف غدًا الإثنين، قال النادي في بيانٍ له، على أنّ 35 أسيرة يقبعن حاليًا داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهن 11 أمًا.

وذكر أنّ من بين الأسيرات 26 أسيرة صدرت بحقهن أحكاما لفترات متفاوتة، أعلاها مدة 16 عامًا، بحقّ الأسيرتين شروق دويات من القدس المحتلة، وشاتيلا أبو عياد من داخل أراضي العام 1948.

وأشار إلى أنّ من بين الأسيرات 3 رهن الاعتقال الإداري وهن: ختام السعافين، وبشرى الطويل، وشروق البدن، ويبلغ عدد الأسيرات الجريحات 8 غالبيتهن أصبن بعد عام 2015، أقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة 7 سنوات.

وبيّن أنّ الأسيرات الأمهات هن: إسراء جعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وحلوة حمامرة، ونسرين حسن، وإيناس عصافرة، وخالدة جرار، وآية الخطيب، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشروق البدن.

وشدّد النادي على أنّ الأسيرات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون.

وذكر أنّ عام 2019 شهد تصعيدا في عمليات التعذيب الممنهجة بحق الأسيرات، مقارنة مع السنوات القليلة التي سبقتها، حيث أعاد الاحتلال هذه السياسة بحق النساء إلى الواجهة.

وأوضح أنّ عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسيرات بدأت بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشا عاريا، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق لمدة طويلة يرافق ذلك أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح، والتقييد طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما وتعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال، والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.

وبعد نقلهن، تنفذ إدارة سجون الاحتلال سلسلة من السياسات والإجراءات التنكيلية بحقهن منها: الإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، وحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن، علاوة على سياسة العزل الانفرادي التي صعدت من استخدامها خلال العام الماضي والجاري، وكانت أبرز عمليات العزل التي استهدفت الأسيرات فدوى حمادة التي تم عزلها عدة أشهر وانتهى مؤخرا، إضافة إلى الأسيرة نوال فتيحة.

وتواجه الأسيرات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، عزلا مضاعفا، جراء عدم انتظام الزيارات، ورغم المطالبات المتكررة، على مدار العام الماضي، بالسماح لهن بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن، إلا أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الاستجابة لهن.

وأكد نادي الأسير أن الأسيرات يعانين ظروفا حياتية صعبة في سجن "الدامون" منها: وجود كاميرات في ساحة الفورة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، ما يضطرهن لاستخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، عدا عن "البوسطة" التي تشكل رحلة عذاب إضافية لهن، خاصة من يعانين من أمراض، والأهم سياسة المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهن تحديدا الجريحات اللواتي يعانين من آثار الإصابات التي تعرضن لها، وأكثر الحالات صعوبة وخطورة من بين الأسيرات هي لإسراء جعابيص.

وتعاني الأسيرة الجعابيص من تشوهات حادة في جسدها، جراء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة الغاز فيها.

وتحتاج الأسيرة جعابيص إلى عدة عمليات جراحية في اليدين والأذنين والوجه، حيث تعاني على مدار الوقت من آلام، وسخونة دائمة في جلدها، ما يجعلها غير قادرة على ارتداء الأقمشة والأغطية، وهي بحاجة ماسة لبدلة خاصة بعلاج الحروق، حيث ترفض إدارة سجون الاحتلال توفيرها، ولا تكترث لتوفير أدنى الشروط الصحية اللازمة لها، علما أنها فقدت 8 أصابع من يديها، وهي محكومة بالسجن 11 عاما وأم لطفل.

وتمكنت الأسيرات، من ابتكار أدواتهن الخاصة، في مواجهة سياسات إدارة سجون الاحتلال، التي تحاول عزلهن عن العالم أبرزها: التعليم، وتنظيم دورات خاصة في مجالات معرفية مختلفة، حيث أن جزءا منهن تمكن من استكمال الثانوية العامة داخل الأسر، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجههن.

يُشار إلى أن أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي فاطمة برناوي من القدس، واعتقلت عام 1967، وحكم عليها الاحتلال بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977، أي بعد عشر سنوات من اعتقالها، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف حالة.

وشهدت انتفاضتي الحجارة عام 1987 والأقصى عام 2000 النسبة الأعلى من حيث اعتقال النساء، وفي عام 2015 ارتفعت عمليات اعتقالهن ومنهن القاصرات مع اندلاع هبة القدس الشعبية.

ومنذ عام 2015 حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2021، وصل عدد حالات الاعتقال بين النساء أكثر من 900.