أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، عريضة تحمل توقيع أكثر من 120 منظمة أهلية فلسطينية تُطالب الرئيس محمود عباس بتعديل قانون الانتخابات الفلسطينية؛ لضمان المشاركة الأوسع لكل المواطنين وضمان تحصين الانتخابات مجتمعيًا من خلال إلغاء كافة القيود المفروضة على الترشح في انتخابات المجلس التشريعي.
وطالبت العريضة، في تصريح صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، الرئيس عباس بإلغاء الشرط المتعلق بقبول الاستقالة لرؤساء وموظفي المنظمات الأهلية وغيرها من الهيئات العامة، وكذلك تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى ثلاثة وعشرين عامًا، ورفع الكوتا النسوية، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وحل قضية المحكوميات.
واعتبرت أنّ عدم إصدار مرسوم بالمصادقة على التوصيات التي اتفقت عليها الفصائل في حوارات القاهرة "يشكّل تجاوزًا للإجماع الوطني".
وطالبت الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي لتعديل القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة؛ بما يضمن تحقيق التوصيات الواردة في اتفاق الفصائل بالقاهرة والتي تشكل إحدى الضمانات الحقيقية لاحتضان هذه الانتخابات ومشاركة أوسع قطاعات شعبنا فيها.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفصائل والقوى الفلسطينية إلى مواصلة عملها للمصادقة على التوصيات التي أجمعت عليها خلال اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة الشهر الماضي، وإشراك قطاعات شعبنا وبخاصة الشباب والنساء والعاملين في منظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المتضررة؛ من أجل المساهمة والمشاركة الفاعلة بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتبنّي هذه التوصيات المهمة.
