وصف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، جمال الطيراوي، قرار مركزية فتح بفصل د. ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بـ"المتسرع"، والمتجاوز لكل الخطوط التنظيمية داخل الحركة.

وأوضح الطيراوي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت، أنّ فصل عضو لجنة مركزية لا يأتي بقرار من اللجنة، بل يجب أنّ يُعرض على المجلس الثوري للحركة ويُصادق عليه الثلثين ومن ثم يُصبح قرارًا تنظيميًا.

وأضاف: "الطريقة التي تم فصل القدوة بها ظالمة وتسعفية"، مُشدّداً في الوقت ذاته على أنّ حركة فتح اعتادت على وجود الرأي والرأي الآخر، وبالتالي النقد مسموح بها.

وقال باستغراب: "لكنّ أنّ نصل لهذه المرحلة أمام أيّ تصور مستقبلي لتطوير الحركة!؛ بإغلاق الأبواب واتخاذ قرار الطرد؛ عبارة عن قرار تعسفي وظالم"، مُستدركًا: "قرار طرد القدوة شكَّل علامة فارقة بعدم وجود ما يضمن بقاء أيّ من قيادات أو أبناء الحركة داخلها".

وفي رده على سؤال إنّ كان قرار فصل القدوة رسالة لآخرين داخل حركة فتح، بيّن الطيراوي، أنّ القرار بمثابة خطوة واضحة المعالم بأنّه لا مجال للنقاش أو الاستماع للآخرين أو تقبل الرأي الآخر الذي تم الاعتياد عليه داخل الحركة.

وتابع: "معروف أنّ حركتنا غابة ديمقراطية البنادق وليس غابة القرارات التعسفية والقرارات المستعجلة والسريعة".

أما عن تداعيات فصل القدوة على حركة فتح، قال الطيراوي: "إنّ الكل الفتحاوي وكذلك الوطني يرى أنّ لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على الحركة، ويُهدد وحدتها ومصير نجاح الحركة في أيّ انتخابات تشريعية قادمة".

وبالحديث عن إحتمالية الذهاب نحو تأجيل الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية في ظل واقع حركة فتح، رأى أنّ كافة الأمور تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات، سواءً جائحة كورونا أو الأزمات الفتحاوية الداخلية.

وختم الطيراوي حديثه، بالقول: "إنّ ملف حوارات القاهرة التي لم تكتمل ولم تتضح رؤيتها للشارع الفلسطيني وانحصار المباحثات بين الفصيلين الأكبر في الساحة بشكل دقيق بعيًدا عن أخذ رأي الفصائل والأطر الفلسطينية الوطنية المجيدة في الساحة الفلسطينية، جميعها مؤشرات خطيرة جدًا وقد تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قررت يوم الخميس الماضي، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يُعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.

وقالت المركزية في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ القرار جاء بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الأخوة المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها فإنّها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه".

فيما علّق القدوة، على قرار فصله من الحركة ولجنتها المركزية، بالقول: "إنّ "القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح بحقي، أو بالأصح القرار الذي اتخذته الجهة المتنفذة في اللجنة المركزية، والمؤرخ 8/3/2021، يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا، دون أي احترام للنظام الداخلي أو المنطق السياسي أوالتاريخ أو التقاليد المتعارف عليها".

واستدرك القدوة في تصريح مصور: "من جانبي، سأبقى فتحاوياً حتى العظم ولن يُغير ما حدث شيئاً في هذا الخصوص، وسأبقى حريصاً على مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمستقبل حين يكون ممكناً تصويب وضعنا الداخلي وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته".