طالبت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة اليوم الأحد، الجهات المختصة بعدم تسليم مقدراتها وممتلكاتها إلى جهات قد تكون غير مؤهلة لتقوم بعمل فحوصات على سيارات نقل البترول والغاز قد تؤدي لإحداث أضرار في هذه السيارات.

وقالت الجمعية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "تم الاتصال ببعض شركات البترول من قبل شركة خاصة تطلبهم بإرسال سيارات نقل الوقود للفحص لديهم مقابل 2,500 شيكل لكل سيارة".

وأضافت: "بالرغم من عدم ابلاغ جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بصورة رسمية بإسناد فحص شاحنات نقل الوقود لشركة خاصة، فإن جمعية أصحاب شركات البترول والغاز لا تمانع بل تطالب بعمل كل الفحوصات اللازمة والمنطقية لسيارات نقل الوقود للشركات من أجل سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء".

وجاء في البيان، من أجل عمل هذه الفحوصات على سيارات الشركات والاطمئنان إلى سلامة الفحوصات وعدم تسببها في إحداث أي أضرار لهذه السيارات فإن الجمعية ترجو من ذوي الإختصاص الرد على الاستفسارات التالية:

1- هل الشركة الفاحصة حاصلة على التراخيص اللازمة التي تؤهلها لعمل الفحص مثل:

- رخصة وزارة الاقتصاد. - رخصة وزارة الصناعة.

- رخصة وزارة المواصلات. - رخصة بلدية.

- رخصة الدفاع المدني.

2- هل لدى الشركة الفاحصة ورشة معتمدة لعمل الفحص وما هي جهات الاعتماد.

3- هل للشركة الفاحصة خبرة في تصنيع وفحص الصهاريج، وما هي هذه الخبرة، وأسماء الشركات التي تم اجراء الفحوصات على سياراتها.

4- تحديد الجهة الناظمة لعملية الفحص وكيفية مراقبة هذه العملية.

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحمل تكلفة الفحوصات والبالغة 2,500 شيكل لكل سيارة حيث أنه لاقبل للشركات بتحمل هذه التكلفة الباهظة والغير مبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها أبناء اشعب الفلسطيني في غزة.

وذكرت الجمعية: "إلى حين الرد على الاستفسارات أعلاه فإن جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ترفض تسليم مقدرات شركاتها وسياراتهم إلى جهة قد تكون غير مؤهلة لإجراء تجارب لا تحمد عقباها".